دعا الأسير رأفت نافز جوابرة، المحكوم بالسجن 15 عاما، من سكان بيت لحم، والمعتقل في سجن رامون الصهيوني، إلى وضع إستراتيجية جديدة في التعاطي مع قضية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، تتمثل بعدم العودة إلى أي مفاوضات مع حكومة الاحتلال دون إطلاق سراح الأسرى وفق جدول زمني واضح ومحدد، حتى لا تبقى قضية الأسرى عاملا ضاغطا على القيادة الفلسطينية وأداة للابتزاز والمساومة.
وقال الأسير جوابرة لمحامي وزارة الأسرى رامي العلمي، الذي إلتقاه في سجنه: "إن إبقاء قضية الأسرى للحل النهائي يعني إعدام المعتقلين وتركهم رهائن لدى سلطات الاحتلال، في ظل عدم وجود أية مصداقية لحكومة الاحتلال في الوصول إلى حل سياسي عادل وجدي مع الفلسطينيين".
وأشار إلى أن بقاء أسرى أكثر من 30 عاما في السجون، دليل على انهيار كافة أشكال التفاوض مع الجانب الصهيوني، معتبرا أن الإفراج عن الأسرى هو محك فعلي لمصداقية الكيان الصهيوني في بناء سلام متكافئ مع الشعب الفلسطيني.
وثمن جوابرة قرار الرئيس بالتوجه بملف الأسرى إلى الأمم المتحدة، معتبرا أن ذلك هو تحرير هذه القضية من المفاهيم والشروط الصهيونية، وإعادة الاعتبار لها أمام المحافل الدولية الملزمة بالضغط على حكومة الاحتلال، لاحترام الشرعية الدولية والمرجعيات القانونية بما يتعلق بقضية الأسرى.
وأشار إلى أهمية تدويل قضية الأسرى وعدم الخضوع للشروط الصهيونية، باعتبار قضية الأسرى قضية دولية، وهناك التزامات دولية تجاه الأسرى، موضحا أن استمرار الوضع القائم سوف يؤدي إلى كوارث في السجون.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 29/11/2011)