استدعت محكمة الصلح الصهيونية، القيادي في كتائب القسام الأسير عبد الله البرغوثي للإدلاء بشهادته حول تورط السلطة الفلسطينية بقتل صهاينة في الانتفاضة الثانية.
وأوضح المحامي فادي القواسمي الذي حضر جلسة المحاكمة التي عُقدت بمحكمة الصلح الصهيونية في القدس المحتلة، أن الأسير البرغوثي رفضَ التصريح بأي معلومات وامتنعَ عن التجاوب مع أسئلة المحامي عن العائلات اليهودية.
وتتهم العائلات اليهودية السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن هذه العمليات وتطالبها بتعويضات مالية طائلة تصل ملايين الدولارات. وقال القواسمي: "القضية لا تتعلق بعبد الله البرغوثي فالعائلات الصهيونية التي تطمح في الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية تريد أن تستشهد بأقوال عدد من الأسرى لإثبات تهمة تورط السلطة في قتل أبنائها".
وأضاف: "العائلات اليهودية تحاول أن تُلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لها عن أقاربهم الذين قتلوا في الانتفاضة الثانية"، مؤكداً رفض الأسير البرغوثي القاطع للاستجابة لأسئلة المحامي رغم محاولة استفزاز الأخير له بالكثير من الأسئلة التي تتهمه بـ "الإرهاب".
وبين أن محامي الادعاء طلبَ من المحكمة إلزام الأسير البرغوثي بالإجابة عن الأسئلة، حيث قررت المحكمة النظر في ذلك خلال الجلسة القادمة، مضيفاً: "إنه لا خطر قضائي يعود على الأسير البرغوثي، خاصة وأنه ليس من مصلحة العائلات الصهيونية طلبَ التعويضات المالية منه، لأنه لا يمتلك المال في الوقت الذي يعتبرون فيه السلطة ككيان له ميزانية قادرة على دفع التعويضات.
وأشار القواسمي إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه الكثير من القضايا المشابهة في المحاكم الأمريكية، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار يُدينها بالتورط رغمَ إصرار العائلات اليهودية على أنها متهاونة بأرواح أبنائهم بعدم منعها للعمليات رغمَ عدم تورطها المباشر.
وقال: "يبقى التخوف الوحيد لدى السلطة من إقرار المحاكم الأمريكية بتعويضات مالية عقابية على السلطة وهو ما لا تطبقه المحاكم الصهيونية"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية في حال حُكم عليها بالتعويض ستعاني من مشكلة كبيرة لأنها تعاني أصلا من مشاكل مالية".

(المصدر: صحيفة فلسطين، 21/6/2012)