طالب مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الإفراج عن الأسير المحرر نادر صوافطة "38عاما", الذي أعيد اعتقاله في 9 شباط 2012م، ولا يزال رهن الاعتقال الإداري, تاركاً خلفه زوجته وأطفاله الثلاثة "معاذ ومازن وسندس" ووالديه.
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى أن صوافطة تعرض لعدة اعتقالات ليمضى ما مجموعة حتى الآن 11 عام, مشيراً إلى أن أول اعتقال كان في 15 شباط عام 1992 لمدة شهر ونصف خضع خلالها لتحقيق قاسي.
وبين أن صوافطة كغيره من الأسرى ما أن يفرج عنه حتى يعاد اعتقاله ثانية, فبعد الإفراج عنه من الاعتقال الأول أعيد اعتقاله في 3 آذار 1993, ليمضي ثلاثة شهور من بينها شهرين قضاهما في مركز تحقيق طولكرم تعرض خلالها لتعذيب قاسي, منوهاً إلى أنه أعيد اعتقاله في 10 تشيرين الأول عام 1994 ليحكم عليه أربعة أعوام.
وأضاف المركز أنه أفرج عنه في 14 أيلول 1997, ومن ثم أعيد اعتقاله في 18 تشيرين الأول 1998م، حتى 1 آب 1998م, حيث قضى عشرة أشهر إداري.
وذكر مركز أحرار أن صوافطة بعد هذه الاعتقالات عاد للدراسة في جامعة النجاح وأصبح عضوا في مجلس طلبة الجامعة, لكن الاحتلال سرعان ما أعاد اعتقاله في 9 نيسان 2001م، خضع خلالها إلى تحقيق قاسي في سجن الجلمة, وحكم عليه عام ونصف إلى أن أفرج عنه في تشرين الأول 2002.
وأشار المركز إلى أن الأسير عاد إلى الجامعة التي أمضى بها عشرة أعوام وهو يتعرض للاعتقالات الإدارية, ثم تزوج من ابنة عمه ليعاد اعتقاله في اليوم ال20 بعد الزفاف الذي يصادف 31 آذار 2003م، وأفرج عنه في 15 حزيران 2006م، وبذلك يكون أمضى 39 شهراً بالاعتقال الإداري رزق خلالها بطفله البكر معاذ.
وفي السياق ذاته، أوضح الخفش أنه كان قد صدر بحق الأسير صوافطة قرار بإبعاده إلى قطاع غزة ولكن القرار لم ينفذ, حيث عاد الأسير لجامعته وطفله وزوجته بعد هذه الاعتقالات وحصل على درجة البكالوريوس, قائلاً:" لم ينتهي الأمر إلى هنا حيث أعيد اعتقاله في 26 حزيران 2007م وقضى عام كامل وبذلك يكون قد أمضى 30 شهرا بالاعتقال الإداري".
وذكر المركز أنه في تلك الفترة رزق بطفله الثاني مازن وأعيد اعتقاله في 9 شباط 2012م، ولا يزال في قيد الاعتقال الإداري, مشيراً إلى أنه ثلاثة من إخوته تعرضوا للاعتقال.
وقد طالب مركز أحرار المؤسسات الدولية والجهات المهتمة بحقوق الإنسان بالنظر إلى تصرفات الاحتلال بحق الأسير صوافطة الذي ما أن يتنفس من هواء الحرية قليلا إلا وسرعان ما يعاد اعتقاله وهذا هو حال الكثير من الأسرى, مناشداً الجميع بضرورة وضع حلول لهذه الاعتقالات العشوائية.

(المصدر: وكالة معا الإخبارية، 09/07/2012)