جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرين رامي فضايل وحسان شتية وهما من سكان رام الله للمرة الثانية لمدة ستة أشهر على التوالي، بدون أن يقدما للمحاكمة أو أن يتم توجيه لائحة اتهام بحقهما.
هذا وصادق قاضي صهيوني في معسكر عوفر على قرار التجديد معتمدا على ما يسمى بالملف السري المقدم من قبل جهاز الأمن الداخلي الصهيوني والذي يمنع الأسيرين ومحامييهما من الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه.
بينما تؤكد مصادر حقوقية أن الاعتقال الإداري هو "اعتقال باطل ويتناقض مع الأعراف الدولية وقد طبق في زمن الانتداب البريطاني ضمن ما يعرف بقانون الطوارئ البائد، وأن الملف السري ما هو إلا وسيلة من وسائل القمع ضد الشعب الفلسطيني وطاقاته المختلفة".

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 28/07/2012)