انعقدت ظهر اليوم الأحد في محكمة الصلح في مدينة القدس جلسة أخرى من جلسات الاستماع في القضية التي ترفعها المنظمة الصهيونية Shurat HaDin ضد منظمة التحرير الفلسطينية بغرض الحصول على تعويضات مالية لقتلى صهاينة ممن يحملون جنسيات غربية.
وأفاد المحامي محمود حسان مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير قيام مصلحة السجون وقواتها الخاصة بنقل النائب أحمد سعدات من سجن شطة إلى المحكمة دون إرادته، وتمسكاً منه بموقفه الرافض لشرعية الاحتلال وقانونية محاكمه، حيث رفض سعدات الإجابة عندما سـأله القاضي عن اسمه، وعاد القاضي ليسأله حول رأيه في صفقة التبادل الأخيرة وعما إذا كان أصيب بالإحباط لعدم إطلاق سراحه؟ حينها أجابه سعدات بأن حرية الوطن أهم وأغلى عنده من حريته الشخصية، القادمة لا محالة.
وفي نهاية المحكمة توجه النائب سعدات للقاضي بسؤاله عن عدد مجرمي الحرب الصهاينة والأمريكيين الذين حوكموا على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وأضاف إن من يمارس الإرهاب هو الاحتلال وأن الفلسطينيين هم أصحاب حق ونضال عادل.
وذكر محامي الضمير أن قوات (النحشون) منعت النائب سعدات من معانقة حفيدته الأولى (ميار) أو لمسها.
واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير حقوق الإنسان أن هذه المحاكمات تندرج ضمن المساعي الصهيونية والغربية لتجريم المقاومة المشروعة للاحتلال، ونزع الشرعية عنها ووسمها بالإرهاب وتشكل تعدياً سافراً على القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

(المصدر: وكالة معا الإخبارية، 09/09/2012)