أكد رئيس الهيئة العليا لأسرى حركة حماس في السجون عباس السيد أن المقاومة الفلسطينية والعمل السياسي يكملان بعضهما، داعيا لتعزيز النصر وتحرير الأسرى، لافتا إلى دعمه لحصول فلسطين على دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وفي تصريح صحفي من سجنه "هداريم"، أعلن السيد القائد في كتائب "القسام" دعمه لكل خطوة وشكل من أشكال النضال سواء كان مقاومة مدروسة بكل أشكالها ووفق الظروف أو خطوات سياسية دبلوماسية مدروسة وداعمة، معبراً عن قناعته بأن المقاومة والعمل السياسي مكملان لبعضها وأن إلغاء أو عدم إعطاء الأهمية لأي منهما يفرد الثاني من مضمونه وعوامل قوته، وأضاف: "لذلك فإنني أدعم وأؤيد حصولنا على دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة وأبارك للقيادة والشعب الفلسطيني هذا الإنجاز في إطار رؤية جديدة شاملة وقرارات جريئة تتطلبها المرحلة وفي إطار الاستفادة من انتصار شعبنا ومقاومتنا في غزة".
وحول أهم ما في الخطوة بالنسبة له، قال السيد: "من دون تقليل الأهمية القانونية والقضائية والسياسية فإنني أرى أن أهم ما في الخطوة هو ذات حصولها وأنها تحققت وأصبحت وراء ظهورنا وستأخذ حجمها الطبيعي وفق ما سيفرضه الواقع ومطلوب البناء عليها واستثمارها وتقديم تصور لدحر المحتل واقتلاع المستوطنات وطرد المستوطنين وعودة اللاجئين وأزعم أن ذلك لم يتحقق بغياب المقاومة المتناغمة على العمل السياسي".

آمال ومطالب
الأسير السيد المحكوم بالسجن المؤبد 37 مرة إضافة لـ 100 عام، دعا كل صاحب قرار وكجزء من استحقاقات الحصول على دولة مراقب واستحقاقات نصر غزة العمل على تحرير الأسرى بكل الطرق وبمشاركة الكل الوطني وعدم التضييق على المقاومة وملاحقتها. وشدد على ضرورة التوجه لإكمال المصالحة الوطنية والشراكة السياسية والنضالية على أساس برنامج مشترك يزاوج بين المقاومة والعمل السياسي ويكون فيه تكامل للأدوار.
وأكد السيد ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون الفلسطينية على خلفية الانتماء الفصائلي ووقف الاعتقالات وسياسة ملاحقة الأموال والسلاح ووقف التنسيق الأمني، داعيا إلى إطلاق يد المقاومة في مواجهة المحتل والمستوطنين مع عدم شطب الحق في استخدام أي شكل من أشكال المقاومة ووفق التطورات والظروف. ودعا إلى ملاحقة الاحتلال قانونياً وقضائياً على جرائمه وملاحقة الدول الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة، مضيفا: "هذه المطالب والآمال بمقدار تحققها نكون على موعد أقرب للحرية والاستقلال والنصر في هذه المرحلة كخطوة على طريق تحرير كل فلسطين".
وقال السيد: "إن هذه الرؤيا تأتي من حرصي التام على الوحدة الوطنية والتكامل في العمل بين مكونات الطيف السياسي الفلسطيني وتفهم الاختلاف في وجهات النظر وأعتبره لا يفسد للود قضية". وأضاف: "أعتبر أن الصراحة والقوة في طرح المواقف مطلوبة بل واجبة في إطار البعد عن تجريح الهيئات والشخصيات لذلك أؤكد على أهمية الموضوعية في النقد البناء وإعطاء أي أمر حجمه الطبيعي بلا مبالغة أو تقليل من قيمته أو أهميته".
ورغم موقفه الداعم، تساءل السيد في تصريحه عن أسباب تأجيل خطوة التوجه للأمم المتحدة وعدم حصولها بعد إعلان الاستقلال في 1988/11/15، وأضاف: "إذا تجاوزنا تلك المرحلة وتجاوزنا مرحلة أوسلو فلماذا لم تحدث هذه الخطوة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية 4/ 5/ 1999 ؟ وحتى لو تجاوزنا ذلك وتجاوزنا فترة ما قبل رئاسة الرئيس أبو مازن فلماذا لم تحدث بعيد استلامه مقاليد الرئاسة أي منذ ثماني أو سبع سنوات ؟" وأضاف: "لماذا تم الإصرار قبل عام للتوجه لمجلس الأمن بطلب الحصول على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية مع أن هذا الطلب كان محكوما بالفشل بشكل مطلق وواضح ومع أنه كان بالإمكان منذ عام التوجه للجمعية العامة للأم المتحدة بطلب الحصول على دولة بصفة مراقب وتم إضاعة عام إضافي من خلاله تواصل العدوان على شعبنا وتتوج في غزة هاشم بحرب ضروس نصر الله فيها شعبنا ومقاومتنا".

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 6/12/2012)