أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين تقريرا في الذكرى الحادية عشر لاعتقال القائد النائب مروان البرغوثي، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال يوم 15/4/2002 بعد ملاحقة طويلة في مدينة رام الله وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات وأربعين عاماً.
وجاء في التقرير أن اعتقال مروان حيث كان يشغل أمين عام حركة فتح في الوطن، ونائب منتخب في المجلس التشريعي، قد وضع دولة الاحتلال في مأزق سياسي وقانوني، وتصدرت عملية اعتقاله الرأي العام الدولي وحتى الصهيوني والتي اعتبرت اعتقاله يأتي في سياق سياسي وجزء من الحرب على الرئيس الراحل ياسر عرفات في ذلك الوقت، ووصفه باللاشريك.
إن اعتقال مروان، واكب احتياجات دولة الكيان لمناضلة السلطة وتدمير قواتها فيما يسمى عملية السور الواقي، وشن حملة من الاعتقالات الواسعة وارتكاب عمليات قتل كبيرة كما حصل في جنين وكنيسة المهد وحصار مقر الرئيس عرفات في المقاطعة، وغيرها من أحداث مدن وبلدات الضفة.
اتهمت حكومة الاحتلال وقادتها الأمنيين مروان البرغوثي، بإشعال انتفاضة الأقصى وقيادة كتائب الأقصى، وأطلقت عليه آن ذاك "مهندس الانتفاضة"، لاسيما أن مروان كان له رؤية سياسية تقوم على أساس المزج بين المقاومة والمفاوضات.
وقد استنتج البرغوثي بعد 15 عاما من المفاوضات أن دولة الاحتلال حولت اتفاق أوسلو إلى فخ ومصيدة للشعب الفلسطيني، حيث زاد الاستيطان وتنصلت حكومة الكيان من التزاماتها القائمة على إنشاء دولة فلسطينية في نهاية المرحلة الانتقالية عام 1999، وعزلت مدينة القدس بالاستيطان والتهويد وغيرها من الممارسات التي تحول دون إنشاء دولة فلسطينيه مستقلة وذات سيادة في حدود الرابع من حزيران.
كان يتمنى رئيس وزراء الكيان السابق شارون ووزير حربه موفاز أن يقتل البرغوثي ولا يتم اعتقاله وهذا ما قاله شارون عندما تمنى أن يجد البرغوثي رماداً في جره، واعتبر موفاز إن أفضل هديه لحكومة الاحتلال في عيد الاستقلال هو اعتقال البرغوثي..
وتعرض البرغوثي لتحقيق قاس وصعب على مدار مائة يوم في أقبية التحقيق، ولم ينجحوا في الحصول عل أي كلمة أو اعتراف منه، بل وجدوا أمامهم رجلاً صلباً وجريئاً وقائداً لا يلين، وتم عزله لمدة عامين متواصلين في محاولة لطمس صوت البرغوثي وإخماد صوت الانتفاضة.
واستطاع البرغوثي أن يحوّل محاكمته إلى محاكم لدولة الاحتلال، عندما رفض الاعتراف بشرعية المحكمة واعتبر أن اعتقاله باطلاً وغير شرعي، ووجه لائحة اتهام طويلة ضد سياسات الاحتلال، وتحولت محاكمته إلى محاكم إعلاميه وأخلاقيه وسياسية لدولة الكيان، وقد وضع الاحتلال أمام المجهر العالمي والدولي بالتعاطف الذي لقيه، ووصول محاميين دوليين للترافع عنه إضافة إلى ما واكب جلسات محاكمته من تغطية إعلاميه واسعة.
مروان البرغوثي أحدث شرطاً وجدلا في المجتمع الصهيوني ولدى قادته السياسيين الذين وجدوا أن اعتقاله قد أضرّ بالصورة الأخلاقية لدولة الكيان وأن لائحة الاتهام التي صدرت بحق البرغوثي هي لائحة اتهام للشعب الفلسطيني، تحاكم فيه النضال الوطني الفلسطيني في سبيل الحرية والاستقلال.
إن عشرات البلديات في العالم خاصة فرنسا علقت صورة البرغوثي أمام أبوابها، وبعضها أصدرت جوازات سفر للبرغوثي، وتحول إلى رمز وطني لحركة التحرر الوطنية الفلسطينية، ومدافع عن الحرية والعدالة الإنسانية، وطبعت القمصان والبوسترات بلغات أجنبيه تحمل صورة وأقواله وتطالب بإطلاق سراحه.
البرغوثي الذي حصل على درجه الدكتوراه داخل السجن، ويقود العملية التعليمية للأسرى داخل السجون، يواكب الأحداث والتطورات أول بأول، ومواقفه لها اهتمام وتأثير كبير، حيث يخشى الصهاينة من تصريحاته ومقابلاته وقد عزلوه أكثر من مرة بسبب هذه المواقف.
ويعود الفضل لمروان البرغوثي في صياغة وثيقة الوفاق الوطني- وثيقة الوحدة الوطنية- التي شكلت أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية في العام 2006، وهو من الداعيين بقوة وإصرار على إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية رافعا شعار "شركاء في الدم شركاء في القرار".
وقد دعا مروان البرغوثي إلى وضع إستراتيجية فلسطينية لمواجهة الاحتلال وذلك بتصعد المقاومة الشعبية السلمية ومقاطعة دولة الاحتلال بسبب عدم التزامها بالشرعية الدولية واستمرار ممارساتها الاستيطانية والعدوانية.
وقال إن مفتاح حل الصراع يتمثل في إنهاء الاحتلال كلياً عن الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين في العودة والإفراج الشامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب.
ويعتقد البرغوثي أن دولة الاحتلال لم تأخذ قرارا استراتيجيا بالسلام وإنهاء الاحتلال قائلا: "إن المشكلة ليست في أن يكون هناك نيلسون مانديلا فلسطيني، بل المشكلة في انه ليس في دولة الكيان (دي كليرك) حتى الآن، والذي كان له الشجاعة لإنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

(المصدر: وكالة معاً الإخبارية، 14/4/2013)