أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، أنه تم تأجيل النقاش في اللجنة الوزارية للتشريع حول ما يتعلق بتشديد ظروف اعتقال أسرى حماس في السجون الصهيونية لمدة أسبوعين. وأوضحت أن معارضة مصلحة السجون لهذا الأمر، لن تؤثر على ما يسمى وزير الأمن الداخلي، والذي يؤيد وبشدة تطبيق مثل هذه الإجراءات على الأسرى، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الضغط على حماس من أجل إطلاق سراح شاليط. ÙˆÙƒØ§Ù† سكرتير الحكومة الصهيونية "تسفي هآوزر" وما يسمى وزير العدل "يعقوب نئمان" قد طالبا بتأجيل النقاش في هذا الأمر، من أجل إعطاء الفرصة لرئيس الحكومة ووزارتي ما تسمى العدل والأمن الداخلي لإعداد موقف واضح في القضية. Ø§Ù„جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الصهيونية "بنيامين نتنياهو" أعلِن الأسبوع الماضي تراجعه عن معارضته لهذا الأمر. ÙŠÙØ´Ø§Ø± إلى أن اقتراح القرار يشمل إلغاء التعليم الأكاديمي والالتزام بالزى الخاص بالسجون وإلغاء محطات تلفزيونية معينة، بالإضافة إلى منع زيارات أقارب ومحامين. ÙˆØ£Ø´Ø§Ø±Øª الصحيفة إلى أنه بدأ بالفعل إعداد مثل هذه الأمور في ما يسمى وزارتي العدل والأمن الداخلي، بعد عدة توصيات قُدِّمت من وزارة الحرب والشرطة ومصلحة السجون، ومسئول ملف شاليط "حقاي هداس"ØŒ الذي يوافق على تشديد ظروف الاعتقال. ÙˆØ¨Ø§Ù„رغم من أن كثير من الجهات أبدت موافقتها على الأمر، إلا أن دائرة مصلحة السجون تُبدي تحفظها عليه خوفاً من حدوث احتجاجات وأعمال عنف داخل السجون، وترى أنه يجب دراسة الأمر بعناية.

(المصدر :فلسطين اليوم,16/4/2012 )