أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" قررت تجديد الاعتقال الإداري لمدة  6أشهر أخرى للأسير الشيخ بسام السعدي من جنين على أن ينتهي في شهر نوفمبر القادم وأن يكون هذا الحكم الأخير للاعتقال الإداري له، وبعدها سيتم الإفراج عنه إلا إذا وردت إلى ملف اعتقاله بيانات جديدة مغايرة عما هو قائم عليه.
وعبر المحامي بولس عن استيائه من هذا القرار، سيما لما احتواه من ادعاء أورده قاضي محكمة الاستئناف على لسان ممثل جهاز المخابرات الذي اجتمع مع القاضي بشأن قضية الشيخ السعدي في جلسة خاصة بهما، حيث ورد بأن جهاز المخابرات الصهيوني غير موافق على الادعاء بأن الاحتلال التزم بعدم تجديد أوامر الاعتقال الإدارية والاكتفاء بشكل مبدئي وواضح وشامل يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى الإداريين مع انتهاء أوامر الاعتقال القائمة.
وأضاف القاضي: "إن جهاز المخابرات لم يتعهد بشكل خاص بقضية الشيخ بسام السعدي إطلاقا".
وبين بولس أن ممثل جهاز المخابرات صرح أمام القاضي على أن النيابة التزمت بدراسة كل ملف من ملفات المعتقلين الإداريين على حدة، وإجراء تقييم شامل وجدي ومعمق بفحص مدى خطورة كل معتقل إداري على أمن وسلامة الجمهور! على حد زعمهم.
إلى هذا، قال المحامي بولس بأن: قاضي محكمة الاستئناف لم يجد أي سبب للحسم بين الادعاءين، وفيما إذا كان هناك التزام كما جاء على لسان المحامي بولس الذي شهد ما نُقل عن الأسرى إزاء ما التزم به الاحتلال الصهيوني مع الجانب المصري.
و كتب القاضي أنه يعفي المحكمة من هذا الحسم بعد أن التزمت النيابة العسكرية في قضية الشيخ بسام السعدي بأن يكون هذا الأمر أمر الاعتقال الأخير وبعدها سيتم الإفراج عنه.

حالة مفصلية
وتعقيبا على ذلك، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إن قضية الشيخ بسام تمثل حالة مفصلية في قضية الاعتقال الإداري والتي تستدعي جميع الأطراف متابعتها بشكل حثيث وكذلك مواقف الجانب الصهيوني في الملفات الإدارية وذلك لأن الشيخ بسام الذي يقضي فترة إدارية طويلة كان واحدا من أعضاء اللجنة النضالية العليا للإضراب التي ذهبت "لعيادة سجن الرملة" يوم توقيع الاتفاق وكان من بين من ساهموا في إنهاء أزمة ومن خلاله تم نقل التفاهمات مع الجانب المصري".
وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير بأنه ينظر بقلق شديد إزاء محاولة الاحتلال الالتفاف على التزاماته، لافتاً إلى أنه سيتابع هذه القضية مع جميع الجهات المختصة حتى يتم إنهاء معاناة الأسرى الإداريين.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 5/6/2012)