نسب موقع "واللا" الإخباري العبري إلى مصادر فلسطينية و"صهيونية" متطابقة، قولها أن الدفعة الثانية من أسرى المؤبدات والبالغ عددهم 30 أسيراً سيتم إطلاق سراحهم يوم الثلاثاء الموافق الـ29 من تشرين أول الجاري.
وأشار الموقع إلى أن القائمة الرسمية التي تتضمن أسماء المحررين الموعودين لم تنشر بعد.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال أطلقت سراح 26 أسيراً من بين الأسرى الـ 104 الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم على دفعات منذ انطلاق المفاوضات في شهر آب الماضي.
وكان وزير الأسرى وشؤون المحررين في حكومة رام الله عيسى قراقع، توقع في تصريح سابق له، أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من الاتفاق في 29 أكتوبر تشرين أول المقبل، حيث من المقرر الإفراج عن 28 أسيرا، من أصل 104 لم تحدد أسمائهم حتى اللحظة.
وقلل قراقع، من تأثير الاحتجاجات التي يخوضها أهالي القتلى العمليات الفلسطينية ضد الحكومة الصهيونية للضغط عليها لمنع إطلاق الدفعة الثانية من قدامى الأسرى والمقررة في نهاية أكتوبر القادم.
وقال قراقع:" هذا أتفاق سياسي ملزم وبدون ذلك لما بدأت المفاوضات بين الجانبين فالاتفاق كان على أساس عدم بدء المفاوضات إلا بعد الإفراج عن الأسرى القدامى في أربعة دفعات.
وكانت عائلات القتلى نظموا حملة إعلامية تحت عنوان " هناك تقدم في الإرهاب، أوقفوا إطلاق سراح المخربين"، وطالبوا خلالها الحكومة الصهيونية بإعادة النظر في قضية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وذلك في أعقاب مقتل جنديين صهيونيين الأسبوع الماضي.
وقال قراقع إن الحكومة الصهيونية في حال خضوعها لأصوات يمينية هنا أوهناك وعطلت الإفراج عن الأسرى، ستكون بمثابة من يتنصل من اتفاق ملزم عليها.
وتابع قراقع:" لا أتفاجأ بمثل هذه الحركات وسبق أن كان هناك تحريض في مرات سابقة من قبل الصهيونيين ضد الأسرى ولكن هذا الاتفاق لا يمكن التراجع عنه فهو اتفاق ملزم بموافقتها وبرعاية أمريكية كأساس للعودة للمفاوضات بمعنى أن كان هناك أي عقبة بالإفراج ستؤثر على الوضع السياسي بشكل عام.
ويأتي استحقاق إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في ظل معارضة "صهيونية" رسمية وشعبية حيث رفع العديد من أعضاء الكنيست مطالبتهم المكتوبة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدم إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى رداً على التصعيد الأمني الأخير في الضفة الغربية حسب زعمهم.

(المصدر: فلسطين اليوم،21/10/2013)