استبقت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأحد، اقتراب الموعد المفترض للإفراج عن الأسير سامر البرق (39 عاما) من سكان قلقيلية، بتسريب أنباء لوسائل إعلام عبرية، بأنه سيتم تمديد اعتقاله الإداري بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن البرق الذي ولد في الكويت، وهو فلسطيني، قد عمل سابقا في أفغانستان وباكستان، واعتقل لدى الولايات المتحدة في "جوانتنامو" بسبب "تهم خطيرة".
وقالت "يديعوت احرونوت" ان البرق، معتقل إدارياً منذ عام 2010، وأنه "يعمل لصالح منظمة إرهابية عالمية نشطة"، وقد اعتقل على حاجز اللنبي لدى عودته للأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنها علمت من مصادر لم توضحها، أن دولة العدو "تتخوف من الإفراج عنه، وإمكانية عودته لتطوير البنية التحتية لتنظيم الجهاد العالمي في المنطقة".
وحسب ذات المصدر فإن البرق سينهي خلال أيام الأمر الإداري الخاص باعتقاله، لكن النيابة طلبت تمديد اعتقاله لمدة ستة أشهر أخرى.
وناشدت جهات فلسطينية، والمحامي الخاص الذي يتولى الدفاع عنه، صلاح محاميد، المحكمة بالإفراج عنه، وأنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في اعتقاله، مشيرةً إلى أن جلسة محاكمة ستعقد قريبا، وستكون مثار جدل بين الأطراف، حيث تعتبره دولة العدو "رجلا خطيرا وأن إطلاق سراحه سيشكل تهديدا للمصالح الصهيونية، حتى لو تم إبعاده إلى دولة أخرى".
ونقلت الصحيفة عن المحامي محاميد، بأن موكله "لم ينكر أنه كان يدرس في باكستان، وشارك في نشاطات إنسانية فيها، وفي أفغانستان، وأنه أفرج عنه من قبل الأميركيين بعد ثلاثة شهور من اعتقاله، وأعظم سخافة ما ترتكبه دولة العدو، وسعيها لمحاكمته، ودون ان تعرف كيف تتخلص منه".
واتهم محاميد دولة العدو بالتهرب من اتفاق وقع لإبعاد الأسير البرق إلى مصر، ومنها سينقل إلى باكستان، معربا عن ثقته في أن تقوم المحكمة الصهيونية هذه المرة بوقف اعتقاله الإداري المستمر ظلما منذ ثلاث سنوات.
وقالت المحكمة العسكرية الصهيونية بأنه لا يمكن أن يستمر اعتقال البرق بعد الآن دون محاكمة واضحة، ويجب على دولة العدو أن تقرر إما الإفراج عنه إلى قلقيلية أو إلى مكان آخر.

(المصدر: فلسطين اليوم، 18/11/2013)