أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال جدد الاعتقال الإداري للنائبين الأسيرين محمود الرمحي، من رام الله، وياسر منصور من نابلس لمدة 6 أشهر جديدة للمرة الثانية على التوالي.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بان الاحتلال كان قد اعتقل النائبين في 24/11/2012، خلال حملة طالت العشرات من النواب والقيادات، واتهمهم بالتحريض على الاحتلال ومساندة قطاع غزة، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر دون أي تهمة، وبعد انتهاء هذه المدة قام بتجديد الاعتقال الإداري لهم لأول مرة لستة أشهر، وبعد انتهاءها بالأمس جدد الاحتلال لهم الإداري للمرة الثانية.
وفي نفس السياق أشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسيرين مؤيد شراب وإسماعيل السويطي علما بأن شراب خاص إضرابا عن الطعام مع ثلاثة من زملائه احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري ووعدتهم سلطات الاحتلال بعدم تجديد الإداري لهم، لكنها أخلفت وعدها.
واعتبر الأشقر استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري ما هي إلا ذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين في سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم، ويمدد لهم الاعتقال الإداري بشكل مستمر دون سبب، حيث أن من بين الـ 15 نائباً المعتقلين هناك 11 نائبا يخضعون للاعتقال الإداري وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوثي، 5 مؤبدات، والنائب "احمد سعدات" 30 عاما.
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفي مقدمتها البرلمانات العربية، التدخل من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المعتقلين بطريقة غير شرعية ودون اي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب غير القانونية.

(المصدر: وكالة معا الإخبارية، 17/11/2013)