دخل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح "محمد جمال عمران النتشة" ( 55 عام ) من مدينة الخليل عامه الاعتقالي الثاني تحت الاعتقال الإداري.
وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال الصهيوني كانت قد اعتقلت النائب "النتشه" في سجونها عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 17 عاماً، وكان أخر اعتقال له في 27/3/2013، حيث خضع للاعتقال الإداري بدون تهمه كما معظم النواب المختطفين، وبعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري مدد له الاحتلال الإداري لمرة الثانية، وقبل عدة أيام جدد له للمرة الثالثة لمدة 6 أشهر جديدة، ليدخل بذلك عامه الثاني في الاعتقال.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال كان قد نقل النائب "النتشه" قبل أسبوع من سجن عوفر المركزي إلى مركز تحقيق سجن عسقلان بشكل مفاجئ ودون إبداء أي سبب، ولحتي الآن لا يزال في عسقلان، علما بأنه يعانى من عدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى، وقد تدهورت صحته أكثر بعد أن تم عزله في شهر نوفمبر من العام الماضي لمدة أسبوعين في زنازين سجن النقب الصحراوي، وذلك بعد مشاركته في الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري، التي خاضها الأسرى ضد تلك السياسة التعسفية، ونقل على أثرها مباشرة إلى سجن عوفر.
وبين الأشقر بان الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 11 نائباً من نواب المجلس التشريعي، بينهم 9 نواب يخضعون للاعتقال الإداري، بنيما النائبين احمد سعدات، ومروان البرغوتي يخضعان لأحكام عالية، مشيرا إلى إن ملف اعتقال النواب لم يغلق منذ عام 2007، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال النواب بشكل مستمر، وتتعمد إبقاء عدد منهم خلف القضبان.

(المصدر: وكالة معا، 30/03/2014)