دعا وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة رام الله كمال الشرافي، إلى ضرورة الإسراع في إخراج قانون حماية الأحداث الفلسطينية إلى النور والذي يضمن معايير المحاكمة العادلة.
وأكد الشرافي في بيان له، في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم السبت، التزام الحكومة بتطبيق قانون الطفل المعدل والعمل على تخصيص الموازنات اللازمة لتطبيق القانون.
وبين أنه ومنذ العام (2000) تعرض العديد من أطفال فلسطين إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة بحقهم، حيث استشهد أكثر من (1520) طفلًا وجرح أكثر من (6000) طفل، وما زال أكثر من (200) طفل يقبعون في سجون الاحتلال، وبلغ مجموع حالات اعتقال الأطفال منذ عام (2000)  أكثر (10000) طفل.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة وتفعيل المسؤولية المجتمعية من أجل حماية أطفالنا من القتل والحرمان، ليعيش فيه الأطفال حياة آمنة ومستقرة خالية من العنف.
كما شدد على دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكات الاحتلال لحقوق الأطفال ومساءلة الاحتلال الصهيوني لانتهاكاته المستمرة لحقوق أطفالنا.
وقال الشرافي: إن موضوع حماية الأطفال ورعايتهم يجب أن يكون موضوعًا وطنيًا يهم الجميع وتكون المسؤولية مشتركة على الجميع، من خلال العمل ببرامج وقائية وعلاجية، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعمل على تقويض أسس حماية الأطفال، والذي يتحقق من خلال خلق بيئة حامية وداعمة للأطفال  تحترم آراءهم وتضمن مشاركتهم.
وأضاف، "يجب أن تكون رسالتنا إلى العالم في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وجعله يومًا لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة".
ولفت إلى أن يوم الطفل الفلسطيني يأتي هذا العام في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي التي يهدد استمرارها المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مناشدا كافة شرائح المجتمع، وقواه ومؤسساته باسم الأطفال الفلسطينيين، الوقوف صفًا واحدًا والإسراع في إنهاء حالة الانقسام والعمل من أجل ضمان حماية الأطفال، واعتبار ذلك أولوية وطنية لبناء مجتمع متماسك قوي.

(المصدر: فلسطين اليوم، 5/4/2014)