أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي الإنساني بحق 200 طفل دون سن الثامنة عشر في السجون الصهيونية دون تقديم الرعاية والعناية والحماية والإرشاد النفسي والتربوي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية الخاصة بهم.
وأشار حمدونة إلى أن أجهزة الأمن الصهيونية تمارس انتهاكات خطيرة بحقهم منذ لحظة اعتقالهم حتى تحريرهم، وأضاف أن جزء من هذه الانتهاكات التعذيب منذ الاعتقال كالأسرى البالغين، ومنها الضغط النفسي بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقياً وإنسانيا، والتعذيب الجسدي القاسي كإجبار الطفل للجلوس على كرسي التحقيق مقيد الأيدي والأرجل، ووضع الكيس كريه الرائحة على الرأس ومنها الحرمان من النوم، والهز العنيف، والعزل الانفرادي لأسابيع، والضرب المبرح بأدوات متعددة، والحرمان من العلاج، والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت واستخدام موسيقات مزعجة والعديد من الأساليب الأخرى دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص.
وشرح حمدونة معاناة الأسرى الأطفال وتوجه الاحتلال بمحاكمتهم بمحاكم عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمى بقوانين الطوارئ المخالفة للديموقراطية ولا زالوا لحثى اللحظة في داخل سجون الاحتلال في اكثر من سجن.
وطالب حمدونة بالإفراج عن الأسرى الأطفال البالغ عددهم ولو كانوا محكومين كون أن المحاكم العسكرية غير قانونية، ولأن كل التحقيقات التي جرت لانتزاع الاعترافات من الأطفال كانت بالإرهاب وبالقوة.
وطالب حمدونة بحماية الأطفال الفلسطينيين بالشكل العام من الاحتلال الصهيوني، والطفل المعتقل بشكل خاص من انتهاكات إدارة مصلحة السجون بحقه، و شدد على ضرورة الإفراج عنهم.

(المصدر: الأسرى للدراسات، 20/04/2014)