في تقرير أصدره نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء،  قال فيه "إنه ومنذ أربع سنوات تراوحت أعداد الأسرى الإداريين ما بين (200-300) أسير إداري، هذا ما يعني أن سياسية الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين لم تشهد أي انخفاض في أعداد الأسرى، رغم كل المواقف الدولية التي أكدت رفضها لهذا النوع من الاعتقال."
وأوضح النادي أنه ومنذ إضراب عام 2012 الذي خاضه الأسرى في سجون الاحتلال والذي استمر لـ28 يوما، وتوقف بعد أن توصل فيه الأسرى على اتفاق من ضمنه تعهد دولة العدو بإعادة نظر في سياسية الاعتقال الإداري، التي أمعنت فيها سلطات الاحتلال باعتقال المزيد من الفلسطينيين دون أية تهم توجه لهم.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف لوحظ الازدياد في أعداد الأسرى الإداريين، مما حذا بالأسرى في شهر أكتوبر العام الماضي البدء بخطوات نضالية في وجه هذا النوع من الاعتقال، والتي بدؤوها بمقاطعة للمحاكم العسكرية الصهيونية، واستمرت حتى قطعت مصلحة السجون وعدا مجددا الشروع بإعادة النظر.
ومره أخرى لم ينفذ الوعد الأمر الذي دفع بالأسرى للإعلان عن خطوتهم القادمة بالإضراب المفتوح عن الطعام التي ستنفذ يوم 24 من نيسان في ثلاثة سجون "عوفر" "مجدو" و"النقب"، حتى تحقيق مطالبهم بوضع حد لهذه السياسة.
وفي شهادات لمحامي نادي الأسير الذين يترافعون عن الأسرى الإداريين، قالوا: "إن المحاكم العسكرية ما هي إلا خشبة مسرح، نخوض فيها معركة ضد مجهول".
وذكر النادي في تقريره أبرز حالات الأسرى اللذين خاضوا معارك الأمعاء الخاوية ضد هذه السياسية، وهم كل: من خضر عدنان، هناء الشلبي، ثائر حلاحله، بلال ذياب، جعفر عز الدين، عمر أبو شلال، حسن الصفدي، طارق قعدان، عدي كيلاني، محمد النجار، زكريا الحيح، إبراهيم الشيخ إبراهيم، يونس الحروب، عماد البطران، عادل حريبات، أكرم الفسيسي، معمر بنات، وحيد ابو ماريا، أمير الشماس، أيمن اطبيش، علما أن عدد منهم خاض أكثر من مرة إضرابا عن الطعام ضد اعتقاله.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 22/04/2014)