أعلنت اللجنة الفنية الوزارية التي شكلت بخصوص قانون الأسرى والمحررين من قبل حكومة رام الله أمس الثلاثاء، عن إدخال تعديلات على القانون على أن يتم إقراره في يونيو المقبل.
وذكر بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماعها في رام الله أنه تم الاتفاق على تعديل بعض البنود البسيطة التي لم تكن جوهر الخلاف في القانون، أهمها إلغاء علاوة الزوجة والأبناء في نظام تأمين الوظائف للأسرى واعتبار الراتب 2000 شيقل للمتزوج و1500 لغير المتزوج.
وحسب بيان اللجنة أنه تبين من خلال النتائج أن قانون الأسرى والمحررين النافذ منذ بداية العام الجاري لا يخالف النصوص القانونية وأن الأثر المالي الذي تم الحديث عنه بأرقام لم يكن واقعيا.
وأعلن البيان أنه سيتم تقديم التوصيات التي توصلت لها اللجنة مع الجهات المختصة ورفعها للمصادقة عليها من قبل مجلس وزراء حكومة رام الله للبدء بالعمل بالقانون منذ بداية شهر يونيو المقبل وبأثر رجعي منذ بداية العام الجاري وذلك بعد تحديث كافة البيانات الخاصة بالأسرى.

(المصدر: وكالة صفا الإخبارية، 22/04/2014)