طالب الإعلامي والأسير المحرر نواف العامر، برفع شكوى قانونية ضد الحكومة البريطانية التي سنت قانون الاعتقال على أرض فلسطين، الذي أصبح الابن الشرعي للاحتلال الصهيوني في معاقبة الأسرى الفلسطينيين.
وقال الإعلامي العامر: "تعلو أصوات أمعاء المعتقلين الإداريين، بجانب معاناتهم اليومية، مقدرين جهادهم"، متسائلا هل من متضامن حقيقي يرفع الراية لمساندة الإداريين في إضرابهم.
وأضاف العامر: سواء من مسئول أو مؤسسات حقوقية، يرفعون شكوه تعمم عالميا لمقاضاة بريطانيا صاحبة إصدار قانون الاعتقال الإداري في فلسطين، والعمل على إسقاطه فعليا ومعاقبة الاحتلال في حال قام باستخدامه بحق الأسرى الفلسطينيين.
ويعتبر الاعتقال الإداري: هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف، إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

(المصدر: أحرار ولدنا، 27/04/2014)