كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن نصف الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذين يبلغ عددهم حوالي (200) أسير، أمضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الإداري بعد تجديد الاعتقال لهم لفترات جديدة دون تهمه أو محاكمة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث "رياض الأشقر" بأن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سرى لهم، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الصهيوني الذي يتحكم في هذا الملف، حيث أن أكثر من نصفهم امضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الإداري.
وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب من (65) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك (32) أسيرًا منهم تم تجديد الإداري له 3 مرات متتالية، و(39) أسيرًا تم تجديد الإداري لهم لمرتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقالية أولى في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الإداري.
وقال الأشقر بأن القانون الدولي أتاح في أضيق الحدود اللجوء إلى استخدام الاعتقال الإداري إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك يكون لفترة محدودة، ودون تجديد، ومن حق المعتقل معرفة سبب الاعتقال، بينما سلطات الاحتلال تلجا لهذا النوع من الاعتقال كسياسة معتمدة، وتمارسها بشكل يخالف كل قواعد القانون الإنساني بحيث تلجأ لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، وبناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مما يحول بين المعتقل ومحاميه من بلورة دفاع فعال ومؤثر، ودائما ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وبين الأشقر بأن الإداريين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على استمرار سياسة التجديد الإداري لهم، ولإجبار الاحتلال على الحد من استخدام تلك السياسة حسب ما نصت المواثيق الدولية، وتطبيقا لاتفاق الكرامة التي نص صراحة على ذلك، ويتعرض الإداريين لهجمة شرسة وتنكيل مستمر من اجل الضغط عليهم لوقف إضرابهم عن الطعام. 

(المصدر: أسرى فلسطين، 29/4/2014)