حملَّ مركز حماية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وضرورة الحفاظ على أروحهم. مؤكداً على حق الأسرى المعتقلين في خوض الإضراب من اجل تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة، بإنهاء الاعتقال الإداري.
وأوضح المركز الحقوقي أن الانتهاك الذي تمارسه دولة الاحتلال لحقوق الأسرى والمعتقلين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وأن هذا الانتهاك يشكل جريمة حرب استنادا لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد على ضرورة أن تقوم الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بواجبها في توفير الحماية لهم، ووقف الإجراءات الانتقامية من قبل سلطات الاحتلال بحقهم، وضمان سلامتهم وحقوقهم.