اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشروع القانون الذي أقرته الكنيست الصهيوني صباح أمس، القاضي بمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بأنه وجه جديد من وجوه الانتهاكات الصهيونية المستمرة للقانون الدولي وتجاوز للقيم الأخلاقية والإنسانية.
وأكد داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: أن هذا القانون باطل، موضحاً أن الاحتلال على مدار تاريخ الحركة الأسيرة لم يطلق سراح أسير واحد منّةً ولا حسن نية، وإنما يمارس سياسة القتل البطيء بحق الأسرى في سجونه.
وعبرّ المتحدث عن رفضه لتمية ما تم بالقانون، لأنه انتهاك للقوانين والمواثيق ولذلك لا يسمى قانوناً، وإنما هناك اعتداء جديد على الأسرى بقرار عسكري من حكومة الاحتلال الإرهابية.
وحملّ شهاب سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن حياة جميع الأسرى داخل سجونه. مؤكداً أن تخليص الأسرى لنيل حريتهم واجب لن نتوقف عن العمل لتحقيقه بالكيفية التي تجعل الاحتلال يتخلى عن كل إجراءاته وقراراته العسكرية.
وأوضح أن العمل على تحرير الأسرى واجب على كل أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم القوى الفاعلة. مطالباً جميع القوى بأن تفعل كل جهد سياسي أو قانوني أو مقاوم من أجل تخليص الأسرى وإنقاذهم من براثن الموت الصهيونية.

(المصدر: فلسطين اليوم، 11/05/2014)