قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن عدد حالات عزل الأطفال الفلسطينيين انفراديًا في سجون الاحتلال الصهيوني لأغراض التحقيق معهم، ارتفع خلال العامين الماضيين.
وأضافت الحركة في تقرير أصدرته عن الأطفال في فلسطين أن هدف الاحتلال من وضع الأطفال في الحبس الانفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين.
وذكرت أنه على المستوى العالمي، غالباً ما يجري وضع الأطفال والأحداث الجانحين في العزل الانفرادي إما كإجراء تأديبي أو لفصلهم عن السجناء البالغين، أما في الحالة الصهيونية، لا يظهر الحبس الانفرادي على أنه متعلق بأي مبررات أو أسباب تأديبية أو وقائية أو طبية.
وبينت أن ما نسبته 21.4% من حالات الأطفال التي وثقتها عام 2013، أفاد فيها الأطفال المعتقلون في نظام الاحتجاز العسكري الصهيوني بأنهم وضعوا في الحبس الانفرادي كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2% عن عام 2012.
ويشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كانت جمعت 98 إفادة مشفوعة بالقسم من أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 12 و17عامًا، خلال عام 2013.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش "يشكل استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين كأداة للتحقيق نمطاً متزايدًا، وهذا انتهاك لحقوق الطفل وعلى المجتمع الدولي المطالبة بإحقاق العدالة والمساءلة."
وخلال الفترة ما بين كانون الثاني 2012 وحتى كانون الأول 2013، أي خلال عامين، جمعت الحركة 40 إفادة من أطفال تحدثوا بالتفصيل عن طبيعة الحبس الانفرادي.
وأمضى الأطفال المحتجزون في الحبس الانفرادي 10 أيام بالمتوسط في عزلة تامة، وكانت أطول فترة حبس انفرادي موثقة هي 29 يوماً في عام 2012، و28 يوماً في عام 2013.
وكان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ريتشارد فولك، أدان في عام 2012 استخدام دولة الاحتلال للحبس الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين، واصفا إياها بأنها "تنتهك وبشكل صارخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان."
وأضاف فولك "هذا النمط من سوء المعاملة من قبل دولة الاحتلال يشكل انتهاكاً جسيماً ويُعدّ من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة وغير القانونية، والأكثر إزعاجاً في الأمر أنها من المحتمل أن تؤثر سلباً على الصحة العقلية والجسدية للمعتقلين دون السن القانونية."
يذكر أنه يجري وضع الأطفال المحتجزين قيد الحبس الانفرادي والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام الصهيوني، في مراكز التحقيق والتوقيف، بما في ذلك مراكز تحقيق "بتاح تكفا"، والجلمة وعسقلان.
ودعا التقرير قضاة المحاكم العسكرية الصهيونية إلى استبعاد كافة الأدلة التي يتم الحصول عليها عبر القوة أو الإكراه، مطالبًا باعتبار ممارسة استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال في مرافق التوقيف والاحتجاز الصهيونية على أنها شكل من أشكال التعذيب والعمل على وقفها في الحال.
كما طالب بأن يكون حظر الحبس الانفرادي ضد الأحداث قانوناً ساري المفعول، موصيًا بضرورة اتخاذ السلطات الصهيونية تدابير وإجراءات فعالة لضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الأطفال.