مؤسسة مهجة القدس ©
المصادقة على مشروع قانون تغذية الأسرى المضربين قسراً
صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية الخاصة بشئون التشريع على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الصهيونية يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على تناول السوائل والدواء ÙÙŠ Øال تعرضت Øياتهم للخطر.
وقد بدأت وزارة الأمن الداخلي الصهيوني السير ÙÙŠ هذا القانون منذ العام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الÙلسطينيين.
ÙˆÙŠØªÙŠØ Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† لسلطات مصلØØ© السجون الصهيونية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم بناءً على عدة Ù…Øددات، Øيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المØكمة المركزية الصهيونية أو نائبه، ÙˆÙŠØ³Ù…Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† للمعتقلين تمثيل Ù…Øامين بهذا الشأن.
كما أن المØكمة غير مخولة بإلزام تقديم العلاج الطبي ولكنها ØªØªÙŠØ Ùقط إمكانية تقديم هذا العلاج لأسير بخلا٠رغبته، بالإضاÙØ© إلى ذلك Ùلا ÙŠØªÙŠØ Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلا٠ضميره المهني.
ونقلت صØÙŠÙØ© "هآرتس" العبرية ÙÙŠ عددها الصادر ØµØ¨Ø§Ø Ø£Ù…Ø³ الاثنين عن وزارة الأمن الداخلي الصهيوني، أن هد٠القانون هو منع ÙˆÙاة الأسرى تØت الجوع ولا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير.
بدورها عارضت عدة منظمات مشروع هذا القانون ومن بينها جمعية أطباء Ù„Øقوق الإنسان، ووصÙته بأنه يمهد لتعذيب الأسرى عبر إجبارهم على التغذية أو تناول الأدوية بخلا٠رغبتهم.
ويØتاج القانون قبل أن ÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§Ùذاً مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءات الثلاث.
ويخوض مئات الأسرى الإداريون إضراباً Ù…ÙتوØاً عن الطعام منذ قرابة الشهر Øيث وصل بعضهم إلى Øالة الخطر الشديد، Øيث يطالبون بإلغاء قانون الإداري والإÙراج عنهم.
(المصدر: صØÙŠÙØ© الاستقلال، 20/05/2014)