كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن عضو "الكنيست" اليعازر شتريت من حزب الحركة "هتنوعاه" بزعامة تسيبي ليفني، تقدّم بمشروع قانون جديد أمام "الكنيست" للحيلولة دون تقديم الحكومات الصهيونية "تنازلات" في حال إجراء مفاوضات حول تبادل أسرى فلسطينيين.
ووفقاً لمشروع القانون المقدّم؛ فإن الجانب الصهيوني يمتنع عن إطلاق سراح أكثر من أسير فلسطيني مقابل مختَطف صهيوني واحد أي (واحد مقابل واحد)، بالإضافة إلى الامتناع عن إطلاق سراح أسرى أحياء مقابل الجثث.
وتضمن مشروع القانون أيضًا بندا ينص على أنه "على الحكومة الصهيونية إعداد قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين توافق على إطلاق سراحهم سلفاً، وعلى الفلسطينيين أن يختاروا فقط من بين هذه القائمة أسماء الذين يرغبون بإطلاق سراحهم".
ويقضي مشروع القانون الجديد كذلك بـ "السماح للحكومة خلال المفاوضات بالموافقة على إطلاق سراح حتى 10 أسرى فلسطينيين، وذلك فقط من اجل تسهيل عملية التبادل وإتمام الصفقة، ومنعها من إطلاق سراح أسرى "ملطخة أيديهم بالدماء" من اجل إتمام أي صفقة".
ويدعو مشروع القانون الحكومة الصهيونية إلى "التشدد في ظروف اعتقال أفراد المنظمة التي تقوم بعملية الاختطاف إلى الحد الأدنى الذي يسمح به القانون الدولي، وذلك بعد قيام المنظمة بعملية الاختطاف بـ 72 ساعة".
وبحسب شتريت؛ فإن الهدف من طرح هذا القانون هو "لكي يصبح سلاح خطف الجنود الذي تحاول التنظيمات الفلسطينية القيام به سلاحاً غير فعّال، وان من يفكر القيام بمثل هذه العملية عليه أن يقتنع انه لن يُطلق سراحه بسهولة".

(المصدر: صحيفة فلسطين، 24/05/2014)