يدخل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني اليوم السبت؛ شهرهم الثاني في الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضونه للمطالبة بإنهاء اعتقالهم التعسفي دون تهمة.
في 24 نيسان/ أبريل الماضي أعلن قرابة 135 معتقلا إداريا فلسطينيا في السجون الصهيونية إضراباً عن الطعام احتجاجاً على توقيفهم غير القانوني، وعلى الإجراءات العقابية التعسفية ضدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري وسيلة يستخدمها الجيش الصهيوني لقمع حرية الفلسطينيين وملاحقتهم وتقييد حركتهم، وهو يتم من دون توجيه تهمة ومن دون محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع عليهما.
وتسمح الأوامر العسكرية الصهيونية بتجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، بحيث يتم إصدار أمر إداري بالتوقيف لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد وللاستئناف.
ويوجد اليوم نحو 220 أسيراً فلسطينياً معتقلاً تحت طائلة الاعتقال الإداري، بينهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون وتجار وطلبة جامعيين.
وخاض 5200 أسير إضراباً تحذيريًا أول أمس الخميس تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين، وحذر هؤلاء من دخول الآلاف منهم في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من الأسبوع المقبل.

(المصدر: صحيفة الاستقلال، 24/05/2014)