يدخل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني الأحد يومهم الثاني والثلاثين في الإضراب عن الطعام، الذي يخوضونه للمطالبة بإنهاء اعتقالهم التعسفي دون تهمة.
وكان قرابة 135 معتقلا إداريا فلسطينيا في السجون الصهيونية أعلنوا في 24 نيسان/ أبريل الماضي إضراباً عن الطعام احتجاجاً على توقيفهم غير القانوني، وعلى الإجراءات العقابية التعسفية ضدهم، انضم إليهم لاحقا عشرات الأسرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري وسيلة يستخدمها الجيش الصهيوني لقمع حرية الفلسطينيين وملاحقتهم وتقييد حركتهم، وهو يتم من دون توجيه تهمة ومن دون محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع عليهما.
وتسمح الأوامر العسكرية الصهيونية بتجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، بحيث يتم إصدار أمر إداري بالتوقيف لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد وللاستئناف.
ويوجد اليوم نحو 220 أسيراً فلسطينياً معتقلاً تحت طائلة الاعتقال الإداري، بينهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون وتجار وطلبة جامعيون.

(المصدر: صحيفة الاستقلال، 25/05/2014)