طالبت منظمة "العفو الدولية" سلطات الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن جميع الأسرى الإداريين، ما لم توجه إليهم على وجه السرعة تهما جنائية معترفا بها دولياً، أو محاكمتهم طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس الأحد (25/5) إن ما يربو على 100 معتقل إداري فلسطيني بدأوا إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ 24 نيسان (أبريل) 2014، احتجاجا على احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، مطالبين السلطات الصهيونية بوقف ممارسة سياسة الاعتقال الإداري".
وأشار البيان إلى أن المعتقلين الإداريين يحتجزون دون تهمة أو محاكمة بأمر من القائد العسكري الصهيوني، وعادة ما يصل أمر الاعتقال الإداري إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، وتصدر أوامره وتجدد استناداً إلى معلومات سرية تُحجب عن المعتقل وعن محاميه، ومنذ عام 1967 أخضعت دولة الاحتلال لهذا الإجراء آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي معرض تعليقه على الموضوع قال مدير فرع المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ، يونتان جر: "إن المعتقلين الإداريون يعرضون حياتهم للخطر من أجل المطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الجائرة، وأنه يجب على السلطات الإسرائيلية الاستماع لمطلبهم على الفور ووقف استخدام هذه الممارسة التعسفية.

(المصدر: وكالات، 25/05/2014)