غزة/ مهجة القدس:
اجتمعت القوى الوطنية والإسلامية عدا فتح، مساء أمس الجمعة بمدينة غزة لمناقشة موضوع طرح إلغاء وزارة الأسرى والمحررين وجعلها هيئة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وفد أجمع أطراف اللقاء على رفضهم لمثل هذه الخطوة.
وقد اتفق المجتمعون على إيصال رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية بضرورة وقف خطوة إلغاء وزارة الأسرى والمحررين، وتبليغه موقف الفصائل الرسمي بالرفض القاطع لمثل تلك الخطوة، وكذلك ضرورة التواصل مع السجون لتشكيل رأي عام موحد للأسرى والمحررين حول موضوع إلغاء الوزارة.

وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة إلى الرئيس محمود عباس:

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة من الأسرى المحررين إلى سيادة الرئيس محمود عباس

لقد كان قرار القيادة الفلسطينية بإنشاء وزارة تعني بشؤون الأسرى والمحررين قرارًا تاريخيًا نال أهميته من التأكيد على مشروعية نضالهم الوطني ودورهم في مسيرة الثورة الفلسطينية وتضحيات أجيال متعاقبة لن تنتهي مسيرة عطائها إلا بانتهاء الاحتلال، كما شكل ذلك تقديرًا من المستوى القيادي والوطني والشعبي لهؤلاء المناضلين وأسرهم، كما كان له كبير الأثر في استمرارية العطاء والنضال وشكل أمانا اجتماعيا واجبا لهم ولأبنائهم وعوائلهم.
لقد نمى إلى علمنا أن لدى سيادتكم توجها بإلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين ضمن المشاورات لتشكيل حكومة التوافق وتحويلها لهيئة من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، ومع تقديرنا للمنظمة وهيئاتها إلا أننا نعتبر هذا التوجه يمس بهذا الإنجاز التاريخي ونرى أنه سيكون له تبعات قد تضر بالصورة الوطنية ومشروعية النضال الفلسطيني ومكانة المعتقلين وفق القانون الدولي والإنساني.
وعليه فإننا نحن الأسرى المحررون –ونحسب أنفسنا نتحدث بلسان إخواننا المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأسرهم- نتوجه بندائنا هذا لسيادتكم بضرورة تثبيت وزارة الأسرى ضمن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بل وتطوير أدائها بما يرقى وتضحيات الأسرى. خاصة في هذا الظرف الذي يخوض فيه أبطالنا المعتقلون واحدة من أصعب معارك المواجهة مع السجان الإسرائيلي، آملين أن تضعوا رسالتنا هذه في عين الاعتبار مع التأكيد على دعوتنا لإنجاز المصالحة الوطنية والتي بادرنا بالدعوة لها في وثيقة الأسرى للوفاق الوطني. مع تأكيدنا على استعدادنا الدائم بأن نبقى جنودًا أوفياء للوطن.

(المصدر: مهجة القدس: 30/05/2014)