أكدت منظمة حقوقية من داخل الكيان أمس الخميس، على معارضتها مشروع القانون الذي تبحثه الحكومة الصهيونية لإطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوةً باعتباره "ممنوع ومخالف للقانون".
وقالت (جمعية حقوق المواطن) في بيان صحفي "إننا نعارض بشدة مشروع القانون الحكومي القاضي بإطعام أي سجين يعلن إضراباً عن الطعام عنوةً وخلافاً لرغبته ".
وأشارت الجمعية إلى أن الإطعام عنوةً مخالف للقانون الدولي ولقانون حقوق المريض ولأخلاقيات مهنة الأطباء، وأنه يمس بحق الإنسان عدم الموافقة على تلقي العلاج، كما ويمس بحقه في الكرامة وحقه على جسده.
وذكرت أن أي قرار لمنح علاج طبي للأسرى، ومن ضمن ذلك الإطعام، يجب أن يصدر من قبل طاقم طبي مستقل ووفق قانون حقوق المريض، والذي يمنع بدوره منح علاج طبي دون موافقة المريض وخلافاً لإرادته.
وشدّدت على رفضها إدخال اعتبارات متعلقة بـ"أمن الدولة" و"سلامة الجمهور" في اتخاذ القرارات المتعلقة بإطعام الأسرى بالقوة، مؤكدة أنّ الاعتبارات الوحيدة التي يجب أخذها بعين الاعتبار تتعلق فقط بوضع الأسير الصحي ورغبته بتلقي العلاج الطبي.
كما تحدثت الجمعية عن الخطورة البالغة في مشروع القانون الذي يمنح القضاة إمكانية اتخاذ القرار استناداً إلى أدلة سرية لم يكشف عنها للأسير ولموكله، مؤكدةً انه لا مكان لتدخل سلطات السجن في قرارات إطعام الأسرى.
ونبهت إلى أنّ إضراب الأسرى الإداريين الذي دخل يومه الـ 43، يسلط الضوء على الإجراءات الأكثر خطورة وتعسفاً التي يتبعها الحكم العسكري في الضفة الغربية خاصة الاستخدام الروتيني للاعتقالات الإدارية بحق الفلسطينيين.
وبحسب الجمعية الحقوقية فإن الاعتقال الإداري الذي يسلب حرية الإنسان دون محاكمة هو مس خطير في حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب الإفراج عن جميع الأسرى في حال عدم وجود أدلة ضدهم.