يخوض 120 أسيراً إدارياً في سجون الاحتلال، منذ 48 يوماً، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، حيث تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، وتشير تقارير منظمات فلسطينية إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500 أسير.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع سلطات الاحتلال بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
يذكر بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتداءات بحق الأسرى في ساعة متأخرة من ليل أمس.
فقد اقتحمت قوة من شرطة سجن "ريمون" مكونة من 30 شرطياً، (قسم 7) تمام الساعة 12 ليلاً واستمر الاقتحام لأكثر من ساعة، ما أوجد امتعاظاً لدى الأسرى لهذا الاقتحام والتفتيش الليلي مما حدى بالأسرى لإطلاق التكبيرات بوجه القوة المقتحمة، وكانت إدارة سجون الاحتلال عاقبت (سجن 7) بالإغلاق لمدة يومين ومنعتهم من الخروج للفورة.
وكانت قوة اقتحمت صباح أمس، قسم 1 غرفة 6 وشنت حملة تفتيش استمرت حتى الساعة 12 ظهراً، كما قامت "وحدة الدرور" بإخراج محتويات الغرفة ووضعت الأسرى بالساحة وخاضت تفتيشاً دقيقاً بحجة البحث عن أجهزة اتصال.
يذكر بأن إدارة سجن "رامون" عمدت إلى نقل 6 أسرى من المضربين عن الطعام من سجن "رامون" إلى سجن "ايشل"، وهم 4 أسرى من حماس وأسيرين من الجبهة الديمقراطية.
إلى ذلك، يذكر بأن مدير الوحدة القانونية جواد بولس كان قال أمس، نقلاً عن الأسرى الإداريين في سجن "عوفر" الاحتلالي أن هناك محاولات من طرف "المستوى السياسي الصهيوني" لقمع إضراب الأسرى الإداريين بجميع الوسائل ومهما كانت النتائج.
جاء ذلك إثر زيارة المحامي بولس للأسرى في سجن "عوفر"، وفيها التقى ببعض الأسرى الإداريين الذين أكدوا أن لقاءات جرت مع طاقم مصلحة السجون، ولكن الطاقم وبعد أن سمع جميع التفاصيل التي يطالب بها الأسرى الإداريون وبعد إبداء استعداده لبذل المجهود لإيجاد حلّ؛ صرّح أفراده أنهم لم يستلموا "الضّوء الأخضر" من "الطرف السياسي الصهيوني" للمضي في سعيهم إلى إنهاء الإضراب.
هذا وأكد الأسرى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما استمر الوضع على هذه الحال سيما بعد دخول الأسرى المضربين في يومهم الـ(48) على التوالي، وتردي وضعهم الصحي يوماً عن يوم ووصولهم إلى حالة الخطر الحقيقي.