ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الأربعاء أن عدد الأسرى الفلسطينيين الإداريين في السجون الصهيونية سيتضاعف، أو حتى أكثر من ذلك، على خلفية حملة الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ عملية اختفاء المستوطنين الثلاثة نهاية الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد المعتقلين حتى صباح أمس الثلاثاء، قرابة 200 معتقل، ويتم احتجاز العديد منهم في الاعتقال الإداري دون تقديم لائحة اعتقال أو تهم لهم، بحسب الصحيفة.
وفي أعقاب قرار الحكومة الصهيونية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بتشديد ظروف اعتقال الأسرى، فإن سلطة السجون الصهيونية تعتزم استكمال عملية الفصل بين الأسرى من حركة حماس ورفاقهم من حركة فتح، الذين يشكلون غالبية الأسرى.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن تشديد ظروف اعتقال الأسرى لن يغير كثيرًا من أوضاع الأسرى لأنه تم تشديدها قبل مدة، حيث منعت سلطات السجون الأسرى من الدراسة وقلصت عدد قنوات التلفزيون التي يشاهدونها.
وبينت أن المسؤولين في مصلحة السجون يعتقدون أن الأسرى محتجزين بالحد الأدنى من شروط سجنهم، وأن أي تشديد آخر من شأنه أن يؤدي إلى حالة غليان بين الأسرى، وذلك إلى جانب وجود قوانين ومعاهدات دولية من المفروض أن دولة الاحتلال تخضع لها وتقيد الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها ضدهم.
وتدرس سلطات السجون في هذه الأثناء تقليص زيارات عائلات الأسرى. بحسب ما ذكرت الصحيفة. وقالت إن الأجواء بين الأسرى في السجون الصهيونية متوترة، لكن لم تسجل "مظاهر عنف".
وأشارت "هآرتس" إلى أن عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ويرقدون جراء ذلك في 12 مستشفى بلغ 82 أسيرا. مبينة أن مئات السجانين يحرسونهم في المستشفيات.