26 معتقلاً إدارياً يقاطعون المحاكم العسكرية

أفادت الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن النيابة العسكرية أصدرت قرابة 77 أمر اعتقال إداري بحق من طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة، وكان من المفترض أن تنظر اليوم محكمة عوفر العسكرية في طلبات النيابة العسكرية في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 منهم، على أن تنظر يوم الأحد القادم في الأوامر الصادرة بحق 36 معتقلاً.
ويتوقع أن تقوم المحاكم العسكرية بعقد الجلسات دون حضور المعتقل أو محاميه، وذلك في حال مقاطعة المعتقلين للإجراءات أمام المحاكم إستناداً لقرار سابق صدر عن المحكمة العسكرية للإستئناف يعطي الحق للمحكمة العسكرية بعقد اجراءات المراجعة القضائية غيابياً.
هذا وعلمت مؤسسة الضمير أن قوات مصلحة سجون الإحتلال أبلغت الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن نيتها تشديد العقوبات عليهم وأن القرار بإنتظار مصادقة ما يسمى وزير الأمن الداخلي .
وأضاف الأسرى في السجون أن هذه العقوبات تشمل: تخفيض سقف مشترياتهم من الكانتين من 1300 الى400 شيكل، وحجب المحطات التلفزيونية المسموح لهم بمشاهدتها وتقليصها إلى 3 محطات فقط، منع ممثلي الأسرى والمعتقلين من التنقل بين الأقسام، تكثيف اقتحامات الوحدات الخاصة لأغراض التفتيش، فرض مزيد من القيود على الزيارات العائلية وتقليصها.
وتأتي هذه العقوبات عقب الحملة العسكرية الانتقامية التي تشنها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين منذ الأسبوع الماضي وتحديداً منذ تاريخ 12 حزيران الجاري والتي أفضت إلى الآن عن اعتقال أكثر من 290 فلسطينياً من بينهم 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و51 من الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار 2011.
بالإضافة إلى اقتحام أكثر من 800 منزلاً، وإغلاق أكثر من 125 طريقاً، محاصرة حوالي 300 ألف فلسطينياً في محافظة الخليل، وقتل الشاب أحمد الصابرين (23 عاماً) من مخيم الجلزون في رام الله، والإعتداء على أكثر من 24 مؤسسة وجمعيات خيرية كان اخرها جامعة بيرزيت.
فيما أعلنت مصادر صحفية عبرية أن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتياهيو قد أطلق يد جهاز المخابرات الصهيونية "الشاباك" لممارسة أقسى أنواع التحقيق والتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين استناداً إلى أجراء "القنبلة الموقوتة"، والذي يسمح لمحققي الشاباك استخدام التعذيب الجسدي والنفسي ومنها الشبح، الهز، الحرمان من النوم، الضرب المبرح، العزل، دون الحاجة إلى الحصول على أذن من المحكمة.

ويأتى كل ذلك بعد إعلان قوات الاحتلال عن فقدان أثر ثلاثة مستوطنين في منطقة الخليل يوم 12 نيسان 2014، متهمة حركة حماس بالوقوف وراء اختفائهم دون أي أدلة أو اثباتات.