ثمنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، قرار الصليب الأحمر الدولي الأخير، الذي اتخذه أول من امس، والقاضي بمعاقبة أي طبيب صهيوني، يطعم الأسرى المضربين عن الطعام بشكل قسري، ومهددا باعتقالهم في دول عديدة بالعالم.
وجاء في بيان للوزارة تعقيبا على القرار، إن مثل هذه القرارات، تجعل الفلسطينيين بشكل عام يشعرون ولو بجزئية بأن دولة الاحتلال ليست فوق مبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني، ومطالبين العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية العالمية، باتخاذ مثل هذه القرارات التي تنتصر للشعب الفلسطيني المحتل وأسراه.
وكان المسؤول من قبل الصليب الأحمر عن الطب في السجون الصهيونية د.رائد أبو رابي، قال أول من أمس: "إن الطبيب الذي يطعم الأسرى المضربين بالقوة يخالف أخلاق المهنة، وقرار نقابة الأطباء في إسرائيل والعالم يشير إلى أنه يمكن اعتقال كل طبيب يخالف القانون، لأنه من خلال إطعام المريض بالقوة فانه يمس بالمرضى".
كما طالبت الوزارة في بيانها، المجتمع الدولي بضرورة التدخل وبشكل عاجل، لإنقاذ حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، والذين دخلوا شهرهم الثالث في معركتهم الملحمية ضد الاعتقال الإداري، لا سيما بأن أوضاعهم الصحية، بدأت تتهاوي بشكل مقلق نحو الأسوأ، وان أي تأخير إضافي قد يكون على حساب سقوط شهداء بينهم.