مؤسسة مهجة القدس ©
الشاباك يخÙÙŠ Øجم ظاهرة منع معتقلين من لقاء Ù…Øامين
كشÙت قضية منع ستة قاصرين عرب من الالتقاء مع Ù…Øامين، بعد اعتقالهم بشبهة الضلوع ÙÙŠ مقتل الشابة شيلي دادون من العÙولة، مدى السهولة التي بإمكان الشرطة الصهيونية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن تمنع معتقلين من الØصول على استشارة قانونية Øتى ÙÙŠ Øال عدم وجود شبهات واضØØ© بارتكابهم مخالÙات أمنية.
وقال تØقيق نشرته صØÙŠÙØ© "هآرتس"ØŒ اليوم الجمعة، إن منع معتقلين من لقاء Ù…Øامي هي ظاهرة منتشرة ÙÙŠ Øالات يشتبه Ùيها Ùلسطينيين بارتكاب مخالÙات أمنية.
تتذرع الدولة برÙضها الكش٠عن معلومات Øول Øجم هذه الظاهرة، بأن من شأن ذلك المس بأمن الاØتلال.
وقضية اعتقال القاصرين الستة ليست القضية الوØيدة التي كشÙت عن مس سلطات الأمن بØÙ‚ أساسي للمعتقلين بمقابلة Ù…Øامي. Ùقد اعتقلت الشرطة، مؤخرا، مواطنين عربيين من دولة الاØتلال وتم التØقيق معهما بشبهة ارتكاب مخالÙات أمنية. ومنعتهما الشرطة من مقابلة Ù…Øامي بمواÙقة المØكمة، بعد تقديم "تقرير سري للشاباك Øول المشتبه".
لكن بعد عشرة أيام من التØقيق تبين أنهما ليسا ضالعين ÙÙŠ مخالÙات أمنية. لكن بموجب Ø¥Ùادتهما خلال التØقيقات تورطا بمخالÙات ÙÙŠ مجال المخدرات. وقدمت النيابة العامة لائØتي اتهام ضدهما استندتا على اعتراÙاتهما أمام Ù…Øققي الشاباك، وقام Ù…Øققو الشرطة بتبييضها وتØويلها إلى لائØØ© اتهام جنائية.
ÙˆÙŠØ³Ù…Ø Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† الاعتقالات الصهيونية لأÙراد الشاباك وضباط شرطة برتب ليست عالية جداً بمنع معتقلين مشتبهين بمخالÙات أمنية، وبضمنهم معتقلون قاصرون، من مقابلة Ù…Øامي لمدة عشرة أيام.
ويدعي القانون الصهيوني أن ما يبرر مثل هذه الاعتقالات أن المقابلة مع Ù…Øامي "من شأنها أن تشوش اعتقال مشتبهين آخرين وأن تعرقل كش٠دليل أو تشويش التØقيق بأية طريقة أخرى" وأن "منع اللقاء مطلوب من أجل Ø¥Øباط تنÙيذ مخالÙØ© أو الØÙاظ على Øياة البشر". وبإمكان الشرطة والشاباك أن يقدما بعد العشرة أيام طلبا إلى Ù…Øكمة مركزية لتمديد الاعتقال لمدة 21 يوما ÙŠÙمنع المعتقل خلال هذه الÙترة كلها من مقابلة Ù…Øامي.
وقالت الصØÙŠÙØ© إن وزارة القضاء الصهيونية تسعى، من خلال سن قانون، إلى توسيع ظاهرة اعتقال مشتبهين بمخالÙات أمنية ومن دون الØصول على Øقهم الأساسي بلقاء Ù…Øامي.
ÙˆÙÙŠ غضون ذلك Ùشلت Ù…Øاولات منظمات Øقوقية بالØصول على معلومات Øول Øجم هذه الظاهرة. وادعى الشاباك ÙÙŠ رده على التماس ÙÙŠ المØكمة العليا بأن قانون Øرية المعلومات يستثنيه وأن "هذه معلومات تهتم منظمات إرهابية بالØصول عليها".