تناقش ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الصهيونية اليوم مشروع القانون الذي قدمه عدد من أعضاء الكنيست الذين يسعون لتحديد معايير بشأن إطلاق سراح أسرى.
وينص مشروع القانون على أن تتم إعادة اعتقال أي أسير محرر فلسطيني خرق شروط إطلاق سراحه وإذا لم تعد هناك أي أسباب سياسية أو أمنية تبرر بقاءه خارج السجن.
كما ينص مشروع القانون على أن تكلف الحكومة باتخاذ القرار بشأن إطلاق سراح الأسرى الأمنيين وليس القائد العسكري أو رئيس الدولة بواسطة منح العفو.
ويقضي مشروع القانون بأن يسري مفعولة على أسرى أمنيين سبق وأن أفرج عنهم في الماضي.