اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين إعادة حكومة الاحتلال تطبيق العمل بقانون المقاتل غير الشرعي على بعض الأسرى الذين تم اعتقالهم خلال الحرب على غزة هو بمثابة تحايل واستهانة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية كونه يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولكافة القوانين الإنسانية المتعلقة بالاعتقال والمحاكمة العادلة ومكان الاحتجاز وحقوق المعتقل والحماية الواجب توفرها له.و
أوضح بهاء المدهون وكيل الوزارة في تصريح صحفي اليوم أن هذا القانون هو واحد من القوانين المجحفة التي أقرتها حكومة الاحتلال خلال الأعوام السابقة والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى النيل من صمود الأسرى داخل سجون الاحتلال والتأثير في معنوياتهم، وبموجب القانون الصهيوني "مقاتل غير الشرعي" فان المعتقل يفقد كافة حقوقه باعتباره ضمن فئة تقع خارج نطاق اتفاقية جنيف، ولا يتمتع بأي نوع من الحماية القانونية أو المحاكمة العادلة ، ويهدف إلى تمكين سلطات الاحتلال من الاستمرار في اعتقال أسرى انتهت فترة محكومياتهم في السجون الى ما لا نهاية.
وبين أن هذا القانون يشبه الى حد ما في الاعتقال الإداري من حيث الاعتقال دون تهمة أو محاكمة بحجة وجود ملف سري، إلا أنه يختلف عنه في كون الاعتقال الإداري يقره القانون الدولي على نطاق ضيق ووفق حدود وإجراءات وضوابط معينة ، أما قانون المقاتل غير الشرعي فهو لا يرتبط بالقانون الدولي ويجرد الأسير من كل حقوقه ولا يحق له أن يطالب بأي حقوق نصت عليها المواثيق الدولية ويعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وطالب المدهون بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإلغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ، العمل على فضح هذه الممارسات بحق الأسرى التي لا تمت للقوانين الدولية والإنسانية بصلة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطن سمير إبراهيم سليمان النجار" (45 عاماً) من بلدة خزاعة بمدينة خانيونس خلال الحرب على غزة بتاريخ 26/7/ 2014، مددت محكمة الاحتلال المركزية بتاريخ 24-8-2014 اعتقاله واعتباره مقاتلاً غير شرعياً استناداً إلى قانون صهيوني يمكن سلطات الاحتلال من استمرار اعتقاله بدون محاكمة ودون الاستناد إلى أية أدلة، وبلا حقوق أيضا.