كشف نادي الأسير أمس الأحد عن أن 15 أسيراً إدارياً يقاطعون المحاكم العسكرية للاحتلال ولا يمتثلون أمامها.
والأسرى هم: الأسير محمد عبد العزيز خرفان، ويحيى زيود، مهند زعرور، صلاح شحادة، يوسف ولويل، محمد إبراهيم، خضر عدنان، عزيز فتاش، فتحي عتوم، سعيد ابو طاحون، بشير عمري، علم مساد، فضاء زغيبي، محمد زغيبي، و زهير حسين، علما أن جزء منهم معتقلين وجُدد بحقهم أوامر الاعتقال الإداري أكثر من مرة وجزء آخر منهم اعتقلوا في الآونة الأخيرة وحولوا للاعتقال الإداري.
وتعقيبا على ذلك قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن مقاطعة المحاكم في قضايا الاعتقال الإداري هي حق للأسير ووسيلة من خلالها يعبر الأسرى عن موقفهم الرافض للسياسة المتبعة في إصدار الأوامر الإدارية خاصة أن للمحاكم دور في تسويغ هذه السياسة التي تنافي أبسط الحقوق القانونية والإنسانية كما عرفتها وخبرتها جميع القوانين الدولية.
مضيفا أن تأثير مثل هذه الخطوات وإمكانية نجاحها يبقى أقل إن جاءت دون تخطيط مسبق وإن اقتصرت على بعض الأسرى من مجموع مئات من الأسرى يعتقلون اليوم إدارياً ويظهرون أمام تلك المحاكم.