وجه الأسرى في سجون الاحتلال رسالة عاجلة إلى وزارة المالية طالبوا فيها بالإسراع بدفع استحقاقات "الكنتين" التي توقفت منذ شهرين، ما تسبب بأزمة اقتصادية للأسرى الذين يعتمدون على شراء احتياجاتهم الأساسية من خلال "الكنتين".
وقال الأسرى في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "نستغرب من عدم دفع "الكنتين" حتى الآن في ظل هجمة مسعورة من إدارة السجون على حقوق الأسرى وقيامها بإغلاق حساباتهم في "الكنتين" بعد الحرب على قطاع غزة كجزء من العقوبات الجماعية المفروضة عليهم، وان هذا الإجراء يحول دون تمكن الأهالي من الدفع في "الكنتين"، وأنه لم يبق مجال لهم سوى نظام الدفع الذي تقوم به الحكومة عبر هيئة شؤون الأسرى وفق آلية يعمل بها منذ سنوات عديدة".
ومن جهة أخرى أفاد الأسرى أن حملة تفتيشات مكثفة وواسعة تقوم بها قوات خاصة في كافة السجون وبطريقة استفزازية.
وأفاد الأسير ماهر الساعد الذي يقبع في سجن "مجدو" لمحامية شؤون الأسرى أن موضوع التفتيشات وخاصة الليلية أصبحت مرهقة جدا للأسرى وهي مصحوبة بإذلالهم وإخراجهم بعد منتصف الليل من أجل إجراء التفتيشات.
وقد داهمت قوات ووحدات خاصة وبشكل مكثف عدة سجون وهي "ريمون" و"ايشل" وعسقلان" و"ونفحة" و"هداريم" وأجرت عمليات تخريب لمقتنيات الأسرى.
وعلق رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع على ذلك بقوله "أن دولة الاحتلال استغلت الحرب على قطاع غزة وفرضت مجموعة من العقوبات التعسفية عليهم"، وهي:

1) منع الزيارات لأسرى حماس والجهاد الإسلامي.
2) إغلاق حسابات الكنتين لعدد كبير من الأسرى.
3) تكثيف سياسة التفتيشات والاقتحامات.
4) نقل عدد كبير من الأسرى المرضى إلى سجن النقب الذي لا يصلح أن يكون مكانا لائقا لاستقبال أسرى مرضى.
5) تصعيد سياسة العزل الانفرادي لعدد كبير من المعتقلين.

وقال قراقع أن هذه الإجراءات وغيرها تعبر عن سياسة ممنهجة ورسمية من قبل الحكومة الصهيونية تجاه الأسرى، مما يتطلب تدخلا جديا وتحركا سياسيا لمنع دولة الاحتلال من استغلال الأسرى واستخدامهم وسيلة للانتقام.