أصدرت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية أمس الاثنين، الحكم في قضية الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة بإدانته واعتباره مذنبا، وقد تقرر عقد جلسة أخرى في تاريخ 1122014 لتحديد مدة ونوع العقوبة المقررة من هيئة المحكمة.
وبدا واضحا من خلال تلاوة القاضي العسكري للقرار الإصرار على الإدانة، حيث رغم تناقض شهود النيابة أحيانا وتأكيد البعض منهم على أن أبو رحمة اعترض الجرافة العسكرية التي كانت تقوم ببناء سواتر إسمنتية لقمع المتظاهرين أمام سجن عوفر بصورة سلمية ولم يشكل خطرا على تواجد الجنود، وان جنود الاحتلال قاموا باعتقاله من بين العشرات المتواجدين في الموقع.
وأكد الدفاع إن كل ما جاء من معطيات وتلخيص للمرافعات السابقة لا تستحق الإدانة، ولكن القاضي أصر على ذلك بالرغم من أن أبو رحمة من الحائزين على لقب مدافع عن حقوق الإنسان من قبل الاتحاد الأوروبي وما يقوم به من فعاليات وتظاهرات ضمن القانون، وقد أدانت هيومان ريتس وتش ومجموعة الحكماء وأمنستي والاتحاد الأوروبي اعتقال أبو رحمة في عام 2009 والذي دام عام ونصف.
واعتقل أبو رحمة في تاريخ 1352012 الذي تزامن مع ذكرى النكبة وعدة فعاليات تضامنا مع الأسرى حيث كانت أجواء من الإضراب عن الطعام، وبعد ما يقارب عام من الإفراج عنه من الاعتقال الصهيوني الذي دام عام ونصف، تم اعتقاله ثانية من أمام سجن عوفر بتهمة الاعتراض للآليات العسكرية التي كانت تقوم ببناء سواتر من الإسمنت ليتمترس وراءها جنود الاحتلال لقمع المسيرة، بعد ساعات من الاعتقال تم الإفراج عنه بكفالة مالية، من ذلك التاريخ وحتى بداية عام 2013 لم يتم مراجعته ولن يتم دعوته للمحكمة، ولكن بعد النجاح الذي حققته اللجان الشعبية في بناء القرى وخصوصا باب الشمس والمناطير، على الفور تم استدعائه لمحكمة عوفر العسكرية وفُتح الملف لمحاكمته، من ذلك اليوم عدة جلسات تمت خلال إجراءات المحاكمة والعديد من الجنود والضباط تم استدعاءهم كشهود للنيابة العسكرية ومرافعات وملخصات وغير ذلك. والتي انتهت اليوم بنطق القرار بأن أبو رحمة مذنب.