أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان مقاطعة 21 أسيرا ادارياً للمحاكم العسكرية الإدارية بأنواعها هو بداية تصعيد احتجاجات الأسرى الإداريين ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تضاعفت في الشهور الأخيرة.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أن الاحتلال صعد في الشهور الأربعة الأخيرة من اللجوء إلى الاعتقال الإداري سوء لأسرى جدد، أو تجديد الإداري لفترات اعتقالية جديدة، الأمر الذي رفع أعداد الإداريين إلى ما يزيد عن 56 اسيرا، دون مراعاة للقوانين الدولية التي تحظر اللجوء بشكل سافر إلى هذا النوع من الاعتقال وتقيده في أضيق الحدود، وفق شروط وضوابط معينة.
وأشار الأشقر إلى أن الأسرى الإداريين خاضوا في نيسان الماضي إضراب مفتوح عن الطعام استمر 62 يوما متتالية، واضطر الأسرى إلى تعليقه بعد الظروف التي مرت بها الضفة الغربية من الاعتقالات الجماعية لآلاف المواطنين على اثر حادث اختفاء ومقتل 3 مستوطنين قرب الخليل، واختطاف الناشطين القائمين على فعاليات التضامن معهم، بعد ان سلطوا الضوء على تلك السياسة التعسفية الظالمة، وحشدوا تأييدا دوليا ومحليا واسعا ضد الاعتقال الإداري.
وبين الأشقر بان الأسرى الإداريين يفكرون بتحريك ملف الاعتقال الإداري من جديد على ضوء عدم التزام دولة الاحتلال باتفاقيات سابقة، وتصعيد الاعتقال الإداري بشكل كبير"، حيث بدء أولى تلك الخطوات بمقاطعة 21 اسيرا ادارياً هذا الأسبوع محاكم الاعتقال الإداري بكل أنواعها باعتبارها محاكم شكلية، وغير قانونية، وتأتمر بأوامر المخابرات.
ونوه الأشقر إلى أن هذه الخطوات الاحتجاجية قد تتصاعد بشكل تدريجي في حال استمر الاحتلال في سياسته الإجرامية بحقهم، وخاصة ان أوضاعهم المعيشية قاسية ولا تطاق بعد فرض الاحتلال لسلسلة عقوبات طالت كل مناحي حياتهم وضاعفت معاناتهم بشكل كبير، ومنها حرمانهم من الزيارة ومن مشاهدة بعض القنوات الفضائية، وتصعيد العزل الانفرادي، بالإضافة إلى حملات القمع والتفتيش المفاجئة.
وطالب المركز المنظمات الدولية التدخل لإنصاف الأسرى الفلسطينيين وإنقاذهم من عدوان الاحتلال، والضغط على الاحتلال للحد من استخدام الاعتقال الإداري التعسفي الذى يبقى مئات المواطنين خلف القضبان دون تهمة او محاكمة.