أكد استمراره بالإضراب...

قررت المحكمة العليا للاحتلال الصهيوني مساء اليوم الخميس، تعليق الاعتقال الإداري للأسير الصحفي محمد القيق والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 70 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأفاد مراسلنا أن محكمة الاحتلال قررت تعليق الاعتقال الإداري وليست إلغائه وإبقاء الأسير القيق قيد الاحتجاز في مستشفى العفولة.

وأكد مراسلنا أن زوجة الأسير القيق تقول: "إن زوجها يرفض تعليق الاعتقال الإداري ويؤكد استمراره بالإضراب عن الطعام".

أفاد محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إياد مسك وأشرف أبو سنينة وكامل الناطور" الذين حضروا جلسة المحكمة العليا "الإسرائيلية" اليوم الخميس، أن المحكمة قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما، وأن يبقى خاضعا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.

وقالت الهيئة ان القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وان هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.

واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة هو قرار مخادع وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم إلى هذا القرار.

وشبهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت إلى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.

واتهمت الهيئة المحكمة العليا وحكومة "إسرائيل" بالمسؤولية عن حياة وصحة الأسير القيق والتي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرض للموت المفاجئ في أي لحظة.

وكشفت الهيئة أن عملية انتقام تجري بحق الأسير القيق تقف ورائها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في "إسرائيل"، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.

فلسطين اليوم