مهجة القدس: الاحتلال يمارس عقابًا جماعيًا ضد المعتقلين الإداريين

خلال ورشة عمل بغزة...

غزة/ مهجة القدس:

دعا مختصون وحقوقيون وأهالي أسرى، بضرورة دعم وإسناد أسرانا داخل السجون الصهيونية، وخاصةً الإداريون منهم في ظل مقاطعتهم للمحاكم الصهيونية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، اليوم الثلاثاء نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، بالتعاون مع الحملة الدولية للتضامن مع الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق/ أحمد سعدات؛ تحت عنوان “الأسرى الإداريين ومقاطعة محاكم الاحتلال”ØŒ بحضور الجهات المختصة وممثلي قوى وفصائل، ومنظمات حقوق الإنسان وأهالي الأسرى، وأسرى محررون.

واعتبر مسؤول اللجنة الإعلامية لمؤسسة مهجة القدس ياسر صالح، أن الاحتلال "يمارس عقابًا جماعيًا ضد المعتقلين الإداريين، والذين يمدد اعتقالهم بشكل مزاجي من قبل المخابرات الإسرائيلية، دون أي مبرر يسوقه الاحتلال تحت ما يسمى بـ "الملف السري".

وأضاف الاعتقال الإداري يعتبر سيف مسلط على رقبة كل فلسطيني، كونه لا يستثني أحداً ويطول الصغير والكبير والمرأة والرجل وأعضاء المجلس التشريعي وناشطون في حقوق الإنسان والأكاديميون وصحفيون وغيرهم الكثير.

وأشار إلى أن المحاكم العسكرية تمثل الوجه الحقيقي للمخابرات الصهيونية ولذلك أعلن الأسرى الإداريون مقاطعتهم لكافة المحاكم لمواجهة هذه السياسة الظالمة التي يسعى من خلالها عقاب الأسرى جماعياً.

وطالب صالح باستمرار الفعاليات والحملات الشعبية المناهضة للاعتقال الإداري معتبرا إياها توفر الإسناد والدعم القوي للمعتقلين الإداريين.

واكد على ضرورة الدور الفاعل لوسائل الإعلام في تغطية قضايا الأسرى ونقل الحقيقة وإيصال رسالة في سجون الاحتلال وتغطية فعاليات التضامن معهم.

من جانبه، أوضح صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات أن الاعتقال الإداري وجد في قانون الطواري لعام 1945م الذي وضع في عهد الانتداب البريطاني والذي أصبح ملغيا بعد انتهاء الانتداب كما أن الاحتلال الإسرائيلية.

وشرح عبد العاطي الأبعاد القانونية والحقوقية للاعتقال الإداري، مشيرا إلى عدم مشروعيته إلا أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تشرعه وتمارسه بشكل كبير.

ودعا السلطة إلى ضرورة تقديم ملفات وقضايا الأسرى للمحاكم الدولية بصفتها عضو في المحكمة منذ سنوات ولم يقدم حتى اللحظة أية شكاوى خشية من قطع المعونات الدولية والتي قطعتها أمريكا مؤخراً ولم يعد هناك أية ذرائع.

وأشار إلى أن القوانين التي تضعها "إسرائيل" جميعها فوق القانون الدولي ومخالفة لجميع الاتفاقات التي وقعت عليها خاصة اتفاقية جنيف التي تنادي بحق الفرد بالحرية عن التعبير وعدم حرمانه من المحاكمة العلنية وغير ذلك.

ودعا عبد العاطي في ختام كلمته إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة تتوزع فيها الأدوار والمسؤوليات، وتتكامل بما يسمح بإحداث تراكم حقيقي لإسناد قضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

لمشاهدة ألبوم الصور/ اضغط هنا

الدائرة الإعلامية

20/03/2018