جنين/ مهجة القدس:

    أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن ما يسمى المحكمة العليا الصهيونية في القدس المحتلة رفضت مساء اليوم طلب الإفراج عن الأسير سلطان أحمد محمود خلف الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (56) على التوالي رفضاً لقرار اعتقاله الإداري الجائر والتعسفي بدون توجيه أي اتهام وأوصت بفحص إمكانية تقديم طلب جديد في حال استمرار تدهور وضعه الصحي.

وأوضحت مهجة القدس أن المحكمة العليا عقدت ظهر اليوم جلسة للنظر في الالتماس المقدم من محامية الأسير سلطان خلف للإفراج عنه نظراً للخطورة الحقيقة على حياته وقدمت تقرير طبي صادر من مصلحة سجون الاحتلال يوضح خطورة حالته الصحية، إلا أن نيابة الاحتلال رفضت التقرير وادعت أنه لا يوجد خطورة على حياته، وقررت المحكمة إلزام النيابة بإحضار تقرير جديد خلال ساعتين من مستشفى كابلان الذي يمكث فيه الأسير سلطان حول حالته.

وأضافت مهجة القدس أن النيابة العسكرية أحضرت تقريراً جديداً من مستشفى كابلان يخالف التقرير الذي قدمته محامية الدفاع مفاده أنه لا خطورة على حياته حالياً، وبعد أن انعقدت جلسة المحاكمة قررت المحكمة العليا رفض طلب الإفراج وأوصت بفحص إمكانية تقديم طلب جديد في حال استمرار تدهور وضعه الصحي، علماً أنه يرفض تناول الملح أو السكر والفيتامينات والمدعمات، ويرفض كذلك الخضوع للفحوصات الطبية، وبحسب آخر الرسائل التي وصلت مهجة القدس فقد أكد بأنه سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الحرية أو الشهادة.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير سلطان خلف بتاريخ 08/07/2019م، وهو متزوج وهو من بلدة برقين قضاء جنين، ومن مواليد 27/02/1981م، وبتاريخ 18/07/2019م أبلغت إدارة سجن مجدو المجاهد سلطان خلف بصدور قرار من الحاكم العسكري الصهيوني لتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة تذكر ليعلن بنفس اليوم عن شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لقرار اعتقاله الإداري التعسفي الظالم. واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى أربعة أعوام في الأسر.

من جهتها؛ حمّلت مهجة القدس سلطات الاحتلال الصهيوني وجهاز الشاباك المجرم والمحكمة العليا الصهيونية المسئولية الكاملة عن حياة الأسير سلطان خلف وباقي الأسرى المضربين عن الطعام طارق قعدان وأحمد غنام وإسماعيل علي وناصر الجدع وثائر حمدان مطالبةً كافة المؤسسات الدولية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك الجدي والعاجل لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الغير قانوني الذي يُشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والإفراج عن الأسرى المضربين.

الدائرة الإعلامية

11/09/2019