لليوم التاسع على التوالي

رام الله/ وكالات:

     رفضت النيابة العامة في محكمة صلح رام الله التابعة للسلطة الفلسطينية، طلب الإفراج عن الأسير المحرر، والمنسق الفني الزراعي، والمعتقل لدى جهاز المخابرات منير علي حمدان 40 عاما، من قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

وكانت قد اعتقلت عناصر جهاز المخابرات الفلسطينية، المنسق الفني الزراعي، حمدان خلال عمله في مشتله الكائن في منطقة البيرة. واقتياده إلى مقر الجهاز في المنطقة.

ويعد حمدان العامل في مجال بيع اشتال الأشجار والورود، رائدا في عمله، ومهندسا فنيا في تنسيق الحدائق الخاصة والعامة، حيث افتقده أهالي منطقة البيرة، بسبب احتجازه في مقر المخابرات العامة على خلفية سياسية، وبتهمة غير مثبتة بل ينفيها المحرر حمدان وهي تلقي أموال غير مشروعة.

ويستنكر أهالي مدينتي رام الله والبيرة اعتقال المنسق الفني الزراعي حمدان، معتبرين احتجازه غير شرعي، ومؤكدين على هذه الأساليب والسياسة تخلق روح التذمر عند المواطنين، وتفقد ابداعاتهم في المجالات الحياتية.

ويعيل حمدان 5 أبناء، جلهم من الصغار، حيث يفتقدونه ولم يروه منذ 9 أيام على التوالي.

وبحسب المحامي مهند كراجة من مكتب "محامون من أجل العدالة"، إن النيابة العامة رفضت طلبات إخلاء السبيل عن حمدان، مشيرا إلى أن 4 طلبات قدمت بعد أن أصدرت النيابة بقرار تمديده 15 يوما للتحقيق معه.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن المعتقل حمدان أنكر التهمة التي تم التحقيق معه استنادا إليها وهي جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة.

وأوضحت المجموعة أن "هذه التهمة توجه عادة للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعادة ما تنتهي قضاياهم بحفظ الملفات، أو إعلان براءتهم بسبب عدم كفاية الأدلة".

وحملت عائلة المحرر حمدان، المخابرات العامة المسؤولية عن حياة ابنها المعتقل في سجن المخابرات برام الله منذ ثمانية أيام. مطالبة الجهات الرسمية وكل ذي ضمير حي للتدخل للإفراج الفوري عنه.

ويشار إلى أن حمدان أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 3 سنوات بتهمة مقاومة الاحتلال.

03/12/2019