دعا الأسير السابق، الباحث المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إلى اعتماد السابع عشر من حزيران من كل عام، يوماً وطنياً لتكريم كافة الأسرى الذين أعدموا بعد اعتقالهم من قبل القوات الصهيونية، وأن يسلط فيه الضوء على سياسة إعدام الأسرى الممنهجة التي مارستها ولا زالت تُمارسها بحق المعتقلين الفلسطينيين بشكل متعمد وخارج نطاق القانون، بشكل مباشر و غير مباشر، أو عبر سياسة الإعدام البطيء.
جاءت تصريحات فروانة هذه في الذكرى ال 82 لإعدام القوات البريطانية لثلاثة معتقلين فلسطينيين شنقاً في سجن عكا الذي يقع في مدينة عكا في مثل هذا اليوم من عام 1930 وهم: "محمد خليل جمجوم" من مدينة الخليل، و"عطا الزير" من مواليد مدينة الخليل أيضاً و"فؤاد حسن حجازي" من مواليد مدينة صفد ويعتبر أصغر الشهداء الثلاثة سناً، وأن جثامين ثلاثتهم دفنت في المقبرة الإسلامية في مدينة عكا.
وقال فروانة: "إذا كانت القوات البريطانية قد أعدمت في مثل هذا اليوم وقبل أكثر من ثمانية عقود مضت، وعلانية ثلاثة معتقلين فلسطينيين، فإن القوات الصهيونية أعدمت وبشكل سري مئات وربما آلاف المواطنين الفلسطينيين بعد احتجازهم واعتقالهم بشكل فردي وجماعي، منذ احتلالها لفلسطين، وأنها لا تزال تنتهج هذه السياسة بشكل مباشر أو عبر الإعدام البطيء من خلال احتجازها للأسرى في ظروف قاسية ولعقود طويلة رغم شيخوختهم وكبر سنهم وهشاشة عظامهم وفي ظل سياسة الإهمال الطبي بهدف الانتقام منهم وقتلهم ببطئ نفسياً ومعنوياً عشرات المرات، وان أمكن قتلهم جسدياً، أو تورثهم أمراض خبيثة تبقى تلاحقهم لما بعد التحرر تكون سببا رئيسيا في وفاتهم.
وأضاف عدم وجود قانون صهيوني يجيز إعدام مواطنين بشكل علني، لا يعني بالمطلق بأن الكيان أكثر إنسانية وديمقراطية، أو أنها تتمتع بقضاء نزيه، بل على العكس فإنها أكثر إجراما وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وأن ذلك يندرج في سياق ادعاءاتها المستمرة أمام العالم بأنها دولة قانون وديمقراطية، وبني أن الواقع عكس ذلك تماماً، فهي تعدمهم بصمت وبعيداً عن الأعين ووسائل الإعلام، ودون أن تتحمل مسؤولياتهم، ودون الحاجة إلى إقرار قانون صريح يمكن أن يحرجها أمام المحافل الدولية ويعرضها للانتقاد، أو يشوه الديمقراطية التي تدعيها زيفاً لخداع العالم.

 (المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 18/6/2012)