قدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بواسطة محاميه الأستاذ هيثم الخطيب التماساً إلى المحكمة الصهيونية العُليا مطالباً فيه بإنشاء "مجمع للحِمض النووي الـ'DNA'" لكافة الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام لحين استرجاعهم.
وقد شَدَد المركز في التماسه على ضرورة العمل بشكل سريع لإنشاء "مجمع الـ'DNA'"، مُستنداً إلى إمكانية وفاة كافة الأقارب من الدرجة الأولى للشهداء الذين سقطوا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي والتي ما زالت دولة الاحتلال تحتجز جثامينهم بشكل يتعارض مع الكرامة الإنسانيّة والقوانين الدوليّة والمحليّة، إضافة إلى إمكانية تحلل الـDNA بمرور الزمن بسبب الظروف البيئية وعامل الوقت، وفي كِلتا الحالتين لا يمكن إجراء الفحوصات اللازمة ومطابقة الـDNA.
كما وطالب المحامي الخطيب في الالتماس بترتيب زيارات لأهالي الشهداء إلى مقابر الأرقام، لعدم وجود أي مبررات لمنعهم من ذلك، وأهميّة القيام بشعائر الدفن حسب الأصول والأعراف الدينيّة المُتبعة (أداء صلاة الجنازة).
وأشار الخطيب أن النيابة الصهيونية كانت تشترط على المركز باسم القائد العسكري موافقتها على تسليم جثامين الشهداء – كما حصل مع الشهيدين حافظ أبو زنط ومشهور العاروري- بشرط مطابقة فحص الحمض النووي 'DNA'ØŒ وعليه فإن المركز يطالب اليوم بإنشاء هذا المجمع.
بدوره شدد سالم خلة منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين على أهمية مطالبة مركز القدس للمساعدة القانونية بإنشاء مجمع للحمض النووي، معتبره عملاً مفصلياً وهاماً في الحملة الوطنية، خاصة بعد التجارب الصعبة التي رافقت استرداد جثماني الشهيدين العاروري وأبو زنط، حيث استغرق التعرف عليهما مدة 4 شهور لكل جثمان، لعدم مطابقة الفحوصات الأولى، حيث طالبت الدائرة القانونية في المركز مجددا بالبحث عن الجثمانين مما أدى إلى طول الفترة الزمنية الأمر الذي يعرض عائلات الضحايا لوضع نفس صعب، إضافة إلى إرهاقهم ماديا.
وأضاف الخلة: "لقد واجهنا مشكلة الحمض النووي عندما تم تسليم 91 جثمانا في نهاية أيار الماضي، حيث كان 18 جثماناً غير معروفي الهوية، وحتى اليوم بقي 8 غير معروفين وهي موجودة في مقبرة بمدينة رام الله لحين التعرف على هوياتهم من خلال الفحوصات.
وتابع الخلة في إطار التعرف على الجثامين "الغير معروفين" : "قمنا بإجراء الفحوصات اللازمة للجثمان وتبين من خلال عمل وجهد أنهما للشهيدين (أنيس شكري خليل) و(رمزي شاهين) وذلك استغرق حوالي شهرين للتأكد من الفحوصات، وحتى اليوم لا يزال جثمان الشهيد عبد الناصر البوز قيد البحث.
وأكد الخلة رفض الحملة إنشاء "مقبرة أرقام في مدينة رام الله"، لأن التعرف على الجثامين هو حق كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأشار الخلة إلى وجود العشرات من الجثامين المحتجزين منذ سنوات طويلة، وقال :"هناك من يرحل أقاربهم من الدرجة الأولى وبالتالي يصبح التعرف على الجثمان أمرا مستحيلا وهذا الأمر يبين أهمية الالتماس الذي تقدم به المركز للاحتفاظ بفحوصات الحمض النووي".
وشكرت الحملة الوطنية وأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم مركز القدس للمساعدة القانونية للجهود التي يبذلها على المستوى القانوني والرامية لاسترجاع كافة الجثامين، داعيا المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الضغط على حكومة الاحتلال لإنشاء بنك للحمض النووي لحين استرجاع الجثامين، خاصة أنه مطلب إنساني وأخلاقي وقانوني، وقال في ختام حديثه:"على حكومة الاحتلال التوقف الاستهتار بالشهداء ومعاقبة ذويهم بشكل جماعي".

(المصدر: وكالة معاً الإخبارية، 25/9/2012)