الاحتلال يوافق على تحديد عقوبة 7 من أسرى الداخل

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يحكم بالحبس المنزلي والإبعاد على أربعة مقدسيين
• عميد الأسرى كريم يونس: أقدم أسير يدخل عام جديد في الأسر

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس دولة الاحتلال شمعون بيريس وافق بعد سنين طويلة من الرفض المتعنت، على التوقيع على تحديد عقوبة سبعة من أسرى الداخل في المعتقلات الصهيونية الذين قضوا عشرات السنين وراء القضبان.
وقالت الصحيفة في تقرير موسع إن بيريس وقع أمس الاثنين، بعد سنوات من الرفض المتعنت للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على العفو عن سبعة من أسرى الداخل الفلسطيني المعتقلين منذ ما قبل اتفاق المبادئ في أوسلو.
وبحسب الصحيفة، فإن حكومة الاحتلال، ممثلة بوزير "القضاء" يعقوف نئمان، وبعد أن كانت ترفض الخوض في مصير أسرى الداخل، وكانت تعتبرهم قضية داخلية، وافقت بعد إبرام صفقة شاليط على شمل أسرى من عرب الداخل في التبادل وكذلك تحديد محكوميتهم وعدم الإبقاء على قرارات الحبس والسجن التي فرضت عليهم عادة السجن مدى الحياة.
وقالت الصحيفة إن بيرس وافق على العفو بعد أن وافق وزير القضاء على توصيات لجنة خاصة بحثت الموضوع وأوصت بتحديد محكوميتهم.
ومن بين الأسرى الذين تمت تحديد محكوميتهم الأسير كريم يونس، الذي اعتبر أحد قادة الأسرى في السجون، وابن عمه ماهر يونس، وكان حكم عليهما بالسجن المؤبد مدى الحياة عام 1983 بعد إدانتهما بقتل جندي صهيوني.
كما ذكرت الصحيفة أن من بين الأسرى السبعة أربعة أسرى من باقة الغربية وهم وليد دقة، رشدي أبو مخ، إبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة. كما يشمل القرار الأسير سمير سرساوي من قرية إبطن القريبة من حيفا.
ونقلت الصحيفة عن المحامية عبير بكر وصفها القرار بأنه قرار تاريخي يصحح غبنا استمر على مر سنوات طويلة عانى منه الأسرى من المواطنين العرب في الداخل والذين قدموا للمحاكمة قبل اتفاقية أوسلو، لكن دولة الاحتلال رفضت لغاية الآن تحديد محكوميتهم والعفو عنهم، بينما قامت طيلة الوقت بتحديد محكومية سجناء يهود قاموا بعمليات على خلفية قومية وأيديولوجية وتم الإفراج عن قسم منهم بينما يحظى القسم الآخر منهم بتسهيلات في السجون تمكنهم من إقامة أسرة والخروج لعطل محددة".
وقالت زوجة الأسير وليد دقة، سناء دقة للصحيفة إن القرار بمثابة تصحيح غبن تاريخي بحق بالأسرى، وقالت: "كل دولة تعرف نفسها بأنها دولة ديمقراطية لا يجوز أن تحتجز وراء القضبان أسرى لمدة طويلة كهذه بدون أن يكون هناك أمل للحرية".
وأشارت سناء الدقة أن القرار لا يعني الإفراج الفوري عن الأسرى بل فرصة وتوقعات لإجراء طويل وشائك وصولا إلى الحرية المنشودة.

أسرى الداخل
وتتعامل دولة الاحتلال مع أسرى الداخل الفلسطيني كمعاملتها مع سائر الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية ومارست ضدهم نفس أساليب التحقيق والانتهاكات والتعذيب وأصدرت بحقهم أحكاما جائرة وظالمة ووضعتهم في نفس الظروف الاعتقالية والحياتية...الخ، لكنها في نفس الوقت حرمتهم من الامتيازات التي من الممكن أن يحصل عليها أسرى الضفة وقطاع غزة من إفراجات في إطار عمليات تبادل الأسرى.
وفي نفس الوقت لم تعاملهم معاملة السجناء الجنائيين أو قاتلي العرب، باعتبارهم مواطنين في نطاق مؤسسة دولة الاحتلال واعتبرت سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأناً داخليّاً، وأنهم يخضعون لقوانينها الداخلية، وفي نفس الوقت تحرمهم من الامتيازات التي يحصل عليها السّجناء الصهاينة، ولا تعطيهم حتّى نصف تلك الحقوق.
وكذلك فإن المفاوض الفلسطيني وافق على استبعادهم من اتفاقية أوسلو ومن كافة الاتفاقيات السياسية اللاحقة، التي اقتصر الحديث فيها على أسرى الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وبالتالي استثنتهم كافة الإفراجات السياسية وافراجات "حسن النية" التي جرت ما بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.
كما استثنت كافة صفقات التبادل التي جرت بعد العام 1985، سيما ما بين حزب الله ودولة الاحتلال لم تشمل أيا منهم، باستثناء صفقة "وفاء الأحرار" الأخيرة بين حركة حماس ودولة الاحتلال برعاية ووساطة مصرية، التي أفرج فيها عن عدد منهم.

(المصدر: وكالة صفا الإخبارية، 28/08/2012)

تعليقات الفيسبوك