انتهاكات صهيونية مستمرة لصفقة شاليط

موضوعات ذات صلةً

• زوجة الأسير نضال زلوم: اعتقاله وإعادة الحكم قرار تعسفي وغير قانوني
• أربعة أعوام على صفقة "وفاء الأحرار"

لا يكاد يمر يوم دون أن تقدم دولة الاحتلال على انتهاكات جديدة لصفقة إطلاق الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي جلعاد شاليط، والتي تمت مع حركة حماس. فمن اعتقالات كيفية للأسرى المفرج عنهم إلى تعامل سيء مع الأسرى في السجون إلى أوامر اعتقال إدارية، وكأن السلطات الصهيونية تريد الانتقام من الأسرى، خصوصا بعد الإضرابات البطولية عن الطعام خلال معركة الأمعاء الخاوية، والتي كان المقصود بها- فضلا عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين الإداريين، الاحتجاج عل عقوبة الاعتقال الإداري نفسها، تمهيدا لإلغائها، وشطبها من قاموس العقوبات غير الحضارية وغير الإنسانية وغير العادلة الذي تستخدمه السلطات الصهيونية.
وهناك عدم اهتمام بصحة الأسرى فالأسير شادي موسى أصيب بجلطة، والأسير عثمان الخليلي لديه إعاقة وشلل نصفي. وهاتان حالتان من عديد الحالات التي تتوارد من المعتقلات الصهيونية وهناك حالات مماثلة أخرى. وهذا مؤشر على لا مبالاة سلطات الاحتلال بصحة المعتقلين، مع أنها مسؤولة عنهم قانونيا ودوليا، ومن المفروض أن تقوم الجهات الدولية بمتابعة ظروفهم الصحية والاطمئنان على أوضاعهم، والاتصال بالسلطات الصهيونية لوضع حد لهذه المعاملة غير الإنسانية.
وترفض السلطات الصهيونية إدخال طواقم طبية لمعالجة المرضى من الأسرى، وهذا تصرف مدان باعتباره غير إنساني، إلا أنه يظهر تلك السلطات على حقيقتها، ساعية لتعريض الأسرى إلى مضاعفات الأمراض التي يعانون منها، حتى لو أدى ذلك إلى تهديد حياة البعض منهم في السجون.
وبدلا من التوقف عن تجديد الاعتقالات الإدارية فقد عمدت السلطات الصهيونية لتجديد اعتقال ستة منهم. ونقل أعداد منهم من سجن لآخر من أجل زيادة معاناتهم. هذا بالإضافة لتقييد الزيارات والحرمان من الاستفادة من مقاصف السجون أو القسائم التي تتيح الاستفادة منها.
وما يريده الفلسطينيون من مصر الشقيقة التي توسطت في صفقة شاليط، وكانت الضامنة لتنفيذ دولة الكيان بنودها، هو أن تتدخل بشكل مؤثر وفعال لوضع حد للانتهاكات المتواصلة لهذه الصفقة. وقد صدرت بالفعل العديد من المناشدات من جانب الأسرى للأشقاء المصريين بهذا المعنى، والمأمول أن تستجيب مصر لهذه المناشدات، حتى مع تقديرنا وتفهمنا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أرض الكنانة والتي يأمل الشعب الفلسطيني أن تنتهي على خير، وبما يكفل الاستقرار والأمن للشعب المصري الشقيق.
ومن الجهة الأخرى، فإن كل منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية بكرامة البشر مطالبة أيضا بالتدخل والضغط ليس فقط لوقف الخروقات لاتفاق وقعت عليه الحكومة الصهيونية وضمنته مصر الشقيقة، بل لإنهاء ملف الاعتقال الإداري من أساسه، لأنه يتناقض مع كل القوانين الدولية وليس مطبقا إلا من جانب دولة الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين فقط. فهل تقوم هذه الهيئات والمنظمات بالدور المنوط بها، أم إنها ستظل صامتة وخجولة لتعطي للكيان ضوءا أخضر للتمادي في انتهاكاته المستمرة لحقوق الأسرى، دون رقيب أو حسيب؟.

 (المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 12/7/2012)

تعليقات الفيسبوك