الأسير الزريعي

موضوعات ذات صلةً

• طارق قعدان: 17 اعتقالاً Ùˆ12 عاماً في الأسر ووضعٌ صحيٌ سيء
• شهادات لأسرى تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم

لا يزال الأسير الفلسطيني أسامة حجاج الزريعي 36 عامًا من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قابعًا في سجون الاحتلال الصهيوني، للسنة الخامسة على التوالي دون تهمة موجهة له، ودون موعد محدد للإفراج عنه، لأنه بكل بساطة معتقل تحت بند ما يسمى "المقاتل غير الشرعي".
والأسير الزريعي، الوحيد من أسرى قطاع غزة، الذي يخضع في سجون الاحتلال تحت قانون "المقاتل غير الشرعي"، وذلك بعد الإفراج عن الأسير محمود السرسك، بعد خوضه الإضراب عن الطعام لمدة 96 يومًا، رفضًا لاعتقاله تحت بند القانون الجاري على زميله الزريعي.
وفرض الاحتلال هذا القانون على أسرى قطاع غزة، بعد انسحابها من القطاع صيف2005 م، وذلك من أجل خلق المبررات والمسوغات القانونية للجيش والمحاكم الصهيونية، بتوجيه التهم لأسرى القطاع.
وإن كان أسرى غزة يعانون من ذاك القانون المجحف، فإن زملاءهم في الضفة الغربية يعانون أيضًا من قانون الاعتقال الإداري وتبعياته السلبية، رغم بطلان القانونين، ومخالفتهما للقوانين والمواثيق الإنسانية.

سياسة متعمدة
وعاد شقيق الأسير سعيد الزريعي، إلى الوراء بحادثة اعتقال شقيقه أسامة، أثناء مداهمة قوة من الجيش الصهيوني لمكان عمل الأسير أسامة، داخل الأراضي المحتلة عام1948 م، في تاريخ السادس من فبراير عام2008 م.
وعلم سعيد باعتقال شقيقه، من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دون معرفة التهم أو اللوائح الموجهة إليه، الأمر الذي دفع العائلة إلى الجري وراء المؤسسات الحقوقية والمحامين الفلسطينيين، من أجل الاطمئنان على أسامة ومعرفة أوضاعه.

وأوضح أن الاحتلال وجه لشقيقه تهمة واحدة، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر، وهي "الخطر على دولة الاحتلال" موجهين له حكماً لمدة ثلاثة عشر شهراً.
ومن المفترض أن الاحتلال أفرج عن الأسير الزريعي، وفقًا للحكم الموجه إليه، في مايو 2009 م، إلا أن المحكمة الصهيونية، مددت له الحكم لمدة ستة شهور أخرى، بحجة إدراجه تحت قانون "المقاتل غير الشرعي".
وعادت المحكمة الصهيونية الكرة - والكلام لشقيقه-  Ø¨ØªÙ…ديد اعتقاله مرة تلو المرة، للوقت الحالي، أي ما يعادل خمس سنوات من الاعتقال دون توجيه تهمة محددة له. وأشار سعيد إلى الجلسة التي كانت من المفترض أن تعقد الشهر الماضي، من أجل البت في قضية شقيقه، إلا أن المحكمة الصهيونية أجلت الجلسة إلى شهر نوفمبر القادم.
وقال: "تلك سياسة متعمدة، من الاحتلال لإذلال الأسرى الفلسطينيين وذويهم"، متوقعًا في الوقت ذاته، أن لا يحاكم شقيقه، وأن تستمر المحكمة الصهيونية في ذات السياسة "الحقيرة".
والأسير الزريعي، هو أب لأربعة من الأبناء "حجاج وأيمن ودريم وسارة"، ولم يحالفهم الحظ من رؤية والدهم، طوال السنوات الخمسة الماضية.
ويتمنى شقيق الأسير، من اللجنة الدولية وجميع المؤسسات الحقوقية، السماح لعائلة الأسير، بزيارته للاطمئنان عليه، ورؤية الأطفال لوالدهم بعد سنوات الغياب، إضافة إلى مطلبه القانوني من جميع المؤسسات الحقوقية، لوقف تمديد اعتقال شقيقه تحت قانون "المقاتل غير الشرعي".
ومؤخراً، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظيمها لزيارة 25 عائلة أسير غزي، اليوم الاثنين لزيارة أبنائهم المعتقلين لدى الاحتلال، كدفعة تجريبية واستكشافية. وتأتي هذه الزيارة، بعد تنظيم الأسرى الفلسطينيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام، دام لمدة ثمانية وعشرين يوماً، ما بين شهر أبريل ومايو خلال العام الحالي، من أجل المطالبة بحقوقهم المعيشية والقانونية، والتي كان منها عودة زيارة أهالي غزة لأبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.
وحرم الاحتلال أهالي قطاع غزة، من زيارة أبنائهم المعتقلين لديها، منذ عام2006 م.

القانون جار
من ناحيته، أكد الباحث في شئون الأسرى رياض الأشقر، انتهاك الاحتلال لجميع القوانين الإنسانية والدولية، باستمرارها في تطبيق قانون "المقاتل غير الشرعي"، لأسرى قطاع غزة.
وأشار الأشقر إلى الحملة القانونية والإعلامية، التي شرع بها الفلسطينيون إبان تطبيق القانون المذكور على أسرى قطاع غزة، مستنكراً سياسة التراجع والفتور الفلسطيني تجاه القانون.
وحذر الأشقر من استمرار تطبيق القانون على أسرى قطاع غزة، والذين يعتقلهم الاحتلال الصهيوني يومياً قرب الحدود البرية، أو في عرض البحر من الصيادين، معرباً عن خشيته من تطبيق القانون على أسرى جدد. ودعا جميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، إلى "ثورة قانونية" في جميع المحافل والمحاكم الدولية، من أجل الضغط على الاحتلال لوقف قوانينها المخالفة لجميع المواثيق والقوانين الدولية.

(المصدر: صحفية فلسطين، 16/7/2012)

تعليقات الفيسبوك