(5000) أسير في سجون الاحتلال بينهم (187) طفلاً

صورة رمزية

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يُصدر 54 أمر اعتقال إداري في الثلث الأول من مايو
• الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما

أعرب مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، عن قلقه الشديد إزاء استمرار الاعتقالات اليومية وتصاعدها في الآونة الأخيرة بشكل عام ، مما أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين في السجون والمعتقلات الصهيونية إلى (5000) معتقل فلسطيني غالبيتهم العظمى(84%) من الضفة الغربية، موزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها نفحة ورامون والنقب وبئر السبع، وهداريم وعسقلان وهشارون وعوفر ومجدو وجلبوع وشطة.
ودعا المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على دولة العدو الصهيونية لوقف استهدافها للمواطنين العُزل، واعتقالاتها التعسفية لهم، والزج بهم في أماكن احتجاز غير ملائمة مادياً لإيواء هذا الحشد القسري والدائم ولا تتوافق والمعايير الدولية بهذا الشأن، فضلاً عن معاملتهم بقسوة وتعريضهم لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ومصادرة حقوقهم الأساسية كالحق في العلاج والرعاية الطبية مما يفاقم من معاناتهم ويعرض حياتهم للخطر.
وقال فروانة بان الملف أيضاً تصاعد استهدافها واعتقالاتها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، ما أدى إلى ارتفاع أعدادهم في السجون والمعتقلات الصهيونية إلى (187) طفلاً، دون مراعاة طفولتهم وظروفهم واحتياجاتهم الخاصة مما يشكل خطراً على مستقبل الطفولة الفلسطينية.
وأضاف: وفيما يتعلق بسياسة الاعتقالات الإدارية والقرارات الصادرة بالاعتقال لإداري أو تجديد الفترة لبعض المعتقلين، وبعدما انخفضت في الفترة الماضية، فإنها عادت وتصاعدت بشكل لافت هذا الشهر، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (183) معتقلاً، وهي بذلك تستمر بإساءتها لاستخدام "الاعتقال الإداري" بذريعة ما يسمى الملف السري، مما يستدعي التوقف أمامها والدفاع عما تحقق خلال العامين المنصرمين وصولا إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.
وأشار فروانة إلى وجود (21) مواطنة فلسطينية رهن الاعتقال، بينهن أمهات ومريضات وزوجات وطالبات، وأقدمهن الأسيرة "لينا الجربوني" من المناطق المحتلة عام 1948، والمعتقلة منذ قرابة 12 سنة، وتقضي حكماً بالسجن لمدة 17 سنة.
وبيّن أنها لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (11) نائباً، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي الأسبق، وأن غالبيتهم العظمى رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة ، وهؤلاء من أصل ما يزيد عن ستين نائباً ووزيراً سابقاً تم اختطافهم واعتقالهم خلال العقد الأخير.
وذكر فروانة في تقريره بأن (476) أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو ولعدة مرات، ويعتبر الأسير عبد الله البرغوثي الأعلى حكماً حيث يقضي حكما بالسجن 67 مؤبدا بالإضافة إلى 250 سنة .
وأوضح فروانة بأن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو / آيار عام 1994، وبعد الإفراج عن الثلاث دفعات السابقة، انخفض إلى (30 ) أسيراً، أقدمهم كريم يونس من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقل منذ أكثر من (31) عاماً ، وأن هؤلاء ينتظرون إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة والمقرر تنفيذها أواخر مارس/آذار القادم.
وأعرب فروانة عن بالغ قلقه جراء استمرار دولة العدو باستهتارها بحياة الأسرى المرضى، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والعلاج والأدوية المناسبة في توقيتها المناسب مما يفاقم من معاناة ما يقارب من (1500) أسير يعانون من أمراض مختلفة، يشكلون ما يزيد عن ربع إجمالي عدد الأسرى، ويشكل خطراً على الآخرين.
مشيراً إلى وجود العشرات من بين الأسرى المرضى يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة ومن الإعاقة الجزئية أو الكلية بينهم من فقد القدرة على الحركة بشكل تام.
وذكر فروانة بأن (205) أسرى استشهدوا في السجون الصهيونية منذ عام 1967 جراء التعذيب والقتل العمد بعد الاعتقال والإهمال الطبي واستخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين.
بالإضافة لعشرات آخرين استشهدوا بعد تحررهم بفترات وجيزة جراء أمراض ورثوها عن السجون بسبب سوء الأوضاع الحياتية وظروف الاحتجاز والإهمال الطبي.
ودعا فروانة الكل الفلسطيني إلى إبقاء قضية الأسرى عموماً والمرضى خصوصاً حية ومائلة أمام كافة المحافل السياسية والدولية، وحاضرة بقوة على طاولة المفاوضات، على قاعدة أن لا تمديد للمفاوضات دون وقف الاعتقالات وإطلاق سراح القدامى والمرضى والأطفال والأسيرات، وأن نجاح المفاوضات مرهون بالتزام دولة العدو الصهيونية بالإفراج عن كافة الأسرى ضمن جدول زمني واضح وملزم.

(المصدر: وكالة معا، 27/20/2014)

تعليقات الفيسبوك